التحرير المصرفي في ظل القيود الحكومية

Simple item page
dc.contributor.authorطار, عبد القدوس
dc.contributor.authorبورحلي, أحمد توفيق
dc.date.accessioned2018-02-05T07:46:50Z
dc.date.available2018-02-05T07:46:50Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractشرعت الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية، بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد السوق، إذ لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يحدث إلا بالاهتمام بالقطاع المصرفي، والتعجيل له عن طريق تحرير القطاع المصرفي، ومواكبة للتغيرات العالمية المساندة فيما يخص التحرير والعولمة الماليين في ظل الضغوطات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبعد قانون النقد والقرض لسنة 1990 الانطلاقة الفعلية لتحرير القطاع المصرفي عن طريق إعطاء استقلالية للبنك المركزي والبنوك العمومية والاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي ساعد بشكل كبير على تحسين أداء المنظومة البنكية من حيث طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة في ظل التحرير المصرفي والمنافسة، إلا أن هذا التحسن في الأداء لم يرقى إلى المستوى المطلوب، فالجهاز المصرفي الجزائري مازال يعاني العديد من نقائص تحد من أدائه وتضعف من دوره وعلى رأسها القيود والتدخلات الحكومية في المنظومة المصرفية التي من شأنها تشويه دور النظام البنكي في الاقتصاد والإخلال بمبادئ التحرير المصرفي.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1242
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالتحرير الماليar
dc.subjectالعولمة الماليةar
dc.subjectالتحرير المصرفيar
dc.subjectالقيود الحكوميةar
dc.titleالتحرير المصرفي في ظل القيود الحكوميةar
dc.title.alternativeدراسة حالة البنك الوطني الجزائري -وكالة عنابة رقم 811ar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
التحرير المصرفي في ظل القيود الحكومية.pdf
Size:
19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم العلوم الاقتصادية