تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف والعولمة
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعتبر التجارة الخارجية الشريان الأساسي الذي يربط الدول ببعضعا البعض وذلك لكونھا القناة
الرئيسية التي تمكن من تصريف الإنتاج الفائض عن طريق التصدير وتعويض العجز عن طريق
الإستيراد، إذ لا تستطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن بقية دول العالم، وتلجأ الدول بإختلاف نظمها
الإقتصادية إلى إتباع مجموعة من السياسات التجارية من أجل تنمية الإقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية،
وتنقسم هذه السياسات إلى نوعين سياسة الحرية وسياسة الحماية.
ورغم الإجماع الحاصل عالميا حول أهمية تحرير التجارة الخارجية وإزالة كل القيود التي تعيق
إنسيابھا إلا أن الحماية لاتزال ممارسة بأشكال متعددة رغم النجاح الذي حققتھ المفاوضات التجارية
متعددة الأطراف، وتكمن محدودية ھذا النجاح في السبل المتعددة المتبعة لتقييد المبادلات التجارية.
وتعتبر التعريفة الجمركية أھم أدوات السياسة التجارية الحمائية، ولھذا فقد حظيت بجل إھتمام
الإتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، وذلك لما تتميز بھ من شفافية وإمكانية قياسھا وبإعتبارھا من
الوسائل الحمائية الأقل ضررا، وكذلك لتوفيرھا موارد أساسية للدولة، كما تعتبر آداة لحماية الصناعات
الوطنية الناشئة وتشجيع الإستثمارات.
وقد تماشت ھذه الأداة (التعريفة الجمركية) مع التطور الحاصل في التجارة الدولية لتصبح أكثر
فعالية، وقد عرفت التعريفة الجمركية الجزائرية عدة إصلاحات تسير كلھا في إتجاه واحد لتوفير موارد
جبائية ومالية من جھة وحماية الإنتاج الوطني من جھة أخرى والمحافظة على المصالح الإقتصادية في
ظل التوجھ إلى الإقتصاد العالمي الجديد. وقد أعيدت ھيكلة التعريفات الجمركية الجزائرية وبنيت على
أساس دولي موحد تبنتھ معظم دول العالم وھو النظام المنسق لترميز وتعيين البضائع من جھة، والقاعدة
التصاعدية لمعدلات الضريبة الجمركية حسب نوع المنتوج (خام، نصف مصنع وتام الصنع) من جھة
أخرى.
ومن أجل توسيع مجال إنفتاحھا التجاري فقد وقعت الجزائر على إتفاق الشراكة مع الإتحاد
الأوروبي سنة 2002 ، وقد دخل الإتفاق حيز التنفيذ سنة 2005 ممھدة بذلك الطريق نحو إنشاء منطقة
للتبادل الحر خلال 12 سنة أي في آفاق سنة 2017 ، حيث يقوم الإتحاد الأوروبي بإزالة كافة القيود
الجمركية وغير الجمركية إتجاه السلع القادمة من الجزائر بمجرد دخول الإتفاق حيز التنفيذ، وتقوم
الجزائر بإجراء تفكيك تدريجي للتعريفة الجمركية حتى تتم إلغاءھا نھائيا في آفاق سنة 2017 . كما أن
تحضيرات الجزائر من أجل الإنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فرضت عليھا تقديم تنازلات في
مجال تثبيت وتخفيض التعريفة الجمركية.
Description
Keywords
المنظمة العالمية للتجارة, العولمة الإقتصادية, التجارة الخارجية, التكتلات الإقتصادية, الإقتصاد الجزائري, التعريفة الجمركية, الحماية التجارية, الحقوق الجمركية, الحقوق الجمركية