النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يعد عقد التأمين على المركبات من أهم العقود في الوقت الحالي ، سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، لما له من دور في تكريس مبدأالتكافل الاجتماعي في تحمل الأعباء ، وهو عقد إلزامي مفروض على كل مالك مركبة ، يجب أن يبرمه قبل إطلاقها للسير إذ شرع هذا العقد بهدف ضمان حماية كافية للمضرورين من جراء حوادث المرور ، ولم يعد الهدف منه مقتصرا على حماية الذمة المالية للمؤمن له ، وإنما لحماية أفراد المجتمع من مخاطر التطور التكنولوجي والصناعي أيضا .
إن تبني المشرع الجزائري لنظرية الخطر وابتعاده عن اعتماد نظرية الخطأ ، كأساس للمسؤولية المدنية التي يغطيها العقد ، جاء للتوسيع من نطاقه على حساب بعض المبادئ القانونية في تنظيم بعض عقود التأمين ، وعلى حساب بعض أنواع الأضرار التي يفترض أن تكون مستحقة التعويض .
وتتضح النظره الاجتماعية للمشرع في نظام التعريض المتبع ، إذ أن كل مضرور يستحق التعويض عن الأضرار الجسمانية ، مهما كان دوره في وقوع الحادث ، ومهما كان مركزه القانوني في العقد .
ولم يكتف المشرع بذلك ، إذ أنشأ صندوق ضمان السيارات ، الذي يتولى دفع التعويضات في حال عدم وجود عقد تأمين ، أو انقضاء الضمان لأي سبب قانوني ، أو إذا كان المتسبب في الحادث مجهولا ، تجسيدا منه للنظرة الاجتماعية التي انتهجها.
وبطلك يمتاز النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري ، عن غيره في التشريعات الأخرى ، من حيث هدفه ، ومن حيث التكافل الاجتماعي فيه .
Description
Keywords
التأمين, الدعوى المدنية, الدعوى العمومية, دعوى الرجوع, التأمين على المركبات, التعويض عن الضرر