الحقوق المالية للمرأة في قانون الأسرة الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
كما أن الحقوق المالية تستمر حتى بانتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة : فيترّتب على الطلاق
التعسفي من الزوج لزوجته تعويضا ماليا جراء الضررين: المادي والمعنوي؛ اللذين يمسان المرأة المطّلقة،
وأن المرأة المطلقة لها الحق في المتعة إذا كان الطلاق قبل الدخول ولم .يسم لها المهر وهو ما اعتبرته المحكمة
العليا وفق اجتهاداتها تعويضا في حد ذاته، وهو الأمر الذي يجب توضيحه وجعل المرأة تستح حق التعويض
إلزاميا ج . راء الطلاق التعسفي، وجعل الأمتعة للمطلقة قبل الدخول التي لم .يس. م لها مهر.
كما أن المطلقة وخلال فترة ع. دتها، تستحق النفقة بما تشتمله من ضروريات الحياة صونا لها على الأقل خلال
هذه الفترة.
على ن حق المرأة يمتد حتى لمتاع بيت الزوجية إذا ما وقع نزاع بشأنه مع الرجل أو مع ورثته، حيث
تقيم الب.ينة على ماتدعيه و.يحكم لها بالمتاع، فإن لم يكن لها البينة فتوجه لها اليمين فتحلف و.يحكم لها بما ادعت
فيما يخص متاع النساء وتقتسم المتعة ذات الاستعمال المشترك مع الرجل.
وتستحق المرأة المطّلقة والحاضنة للأولاد بدل إيجار السكن المخصص لإجراء الحضانة كبديل للسكن
اللائق لذلك، وإن كان هذا الح ّ ق المالي لا تستطيع المراة أن تصرفه في غير ما وضع له.
وأخيرا ترث المطّلقة . مطّلقها إذا كانت وفاته خلال فترة العدة وإن كانت المادة المنظمة لهذا الجانب تسترعي
التدقيق وإعادة الصياغة -وهو مافعلته-أو قبل صدور الحكم بالطلاق.
فواضح مدى حرص المش . رع الجزائري الذي وبال . رغم من بعض التحفظات المس . جلة في هذا الإطار إ لا أ ن
ذلك يحسب له و يعكس مدى التحيين والتغيير لما هو أفضل بغرض تمكين المرأة من حقوق مالية أشمل، وهو
الأمر الذي لا نجده في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي كان هدفها الجوهري هو
المساواة بين المرأة والرجل ولو كان في ذلك إضرار بحقوق المرأة المالية، دون التفاتة صريحة في حصر
الحقوق المالية للمرأة.وهو ما يجعلني أقول: أن المشرع قد . وّفق في توفير هامش رحب لحقوق المرأة والتي
منها الحقوق المالية آخذا بذلك من الآراء الفقهية المتنوعة ، وغير مرتبط بالمذهب المالكي فحسب وهو ما تمت
توضيحه من خلال العديد من الحقوق المالية على امتداد البحث.
Description
Keywords
قانون الأسرة, المرأة والقانون