حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء
No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد تناولنا موضوع "حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء" انطلاقا من إشكالية تتمحور حول مدى توفيق الدولة إلى إحداث توازن بين مصلحتين تبدوان في ظاهرهما متصادمتين. مصلحة خاصة تتعلق بالمالكين و الأفراد الذين يرغبون في ممارسة حقهم في البناء على ملكياتهم، و مصلحة عامة تتمثل في حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر ذلك الإستعمال.
وإجابة لهذه الإشكالية جاء بحثنا في فصلين: الأول بعنوان: رخصة البناء أداة لتأطير حق الملكية، و الثاني بعنوان: المنازعات القضائية بين تكريس حق الملكية و تطبيق أحكام رخصة البناء.
تعرضنا في الفصل الأول إلى الملامح الرئيسية لهذه الرخصة(المبحث الأول) فبينَّا طبيعة حق الملكية بكونه حقا مقيدا، و تعريف رخصة البناء
و نطاقها الموضوعي و صفة طالبها، و كذا نوع الطلب المقدم للحصول عليها. لنتناول فيما بعد مرحلة التحقيق في الطلب المقدم(المبحث الثاني)، و كيفية البت فيه من قبل الجهة الإدارية المختصة(المبحث الثالث) و تنفيذ القرار المانح للترخيص(المبحث الرابع).
أما الفصل الثاني فقد كان حول النزاعات القضائية التي تبرز عندما يحدث و أن تعجز التشريعات العمرانية التي تحكم قواعد البناء عن الموازنة بين المصلحتين؛ إما لعيب أو نقص يعتري نصوصها أو لخلل يكمُن في تطبيقها. فهنا يبرز دور القضاء باعتباره فاصلا في النزاعات التي يمكن أن تقوم في كِلتا الحالتين، مُحاولا بدوره إقامة التوازن بين تكريس حق الملكية و تطبيق أحكام رخصة البناء.
تتمثل الدعاوى التي يمكن رفعها أمام القضاء في الدعاوى الإدارية(المبحث الأول) و الدعوى الجنائية(المبحث الثاني) و أخيرا المدنية(المبحث الثالث).
يتم رفع الدعاوى الإدارية على اعتبار أن القرار البات في رخصة البناء هو قرار إداري يقبل الطعن القضائي برفع دعوى إلغاء أو تعويض.
تهدف دعوى الإلغاء إلى إعدام آثار القرار الإداري سواء كان قرارا بالمنح أو بالرفض أو بتأجيل البت. وعند النظر في الدعوى من قبل القاضي الفاصل في المواد الإدارية فإنه يُصدر حكمه إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأكيد صحته.
أما دعوى التعويض فيتم تحريكها من ذوي المصلحة و الصفة القانونية أمام الجهة القضائية المختصة الممثلة في الغرفة الإدارية المحلية، طبقا للشكليات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم، جبرا للأضرار التي أصابتهم بسبب القرار الإداري البات في طلب الرخصة.
و لأن العقوبة الجزائية تعد من أقوى العقوبات الرادعة بوصفها سالبة للحرية و مُرهقة لجيب المخالف، فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى القضاء الجزائي عند ثبوت إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المعدل و المتمم أو القانون رقم 08-15، حيث يتم تحريك الدعوى العمومية إما من طرف النيابة العامة أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر و يتم توقيع عقوبة على المخالف لأحكام رخصة البناء قد تكون غرامة مالية أو حبسا أو تدبيرا غايته محو الركن المادي للجريمة و إزالة الأثر الناتج عن مخالفة قواعد العمران كالأمر بمطابقة البناء أو هدمه كليا أو جزئيا.
و أخيرا قد يتم اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني إثر ارتكاب مخالفة لقواعد العمران أدت إلى إحداث ضرر مباشر و شخصي بالغير.
Description
Keywords
حق الملكية, رخص البناء