تأثير سياسة الشمول المالي على إستقرا ر القطاع المالي
| dc.contributor.author | بوطالب، عزيز | |
| dc.contributor.author | سفاري، أسماء | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T17:56:23Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T17:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير سياسات الشمول المالي على الاستقرار المالي في الجزائر خلال الفترة من 1980 إلى 2022. تم التركيز على دراسة العلاقة بين أبعاد الشمول المالي (الوصول، الاستخدام، الاختراق) والاستقرار المالي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي خاصة في الجانب النظري، و اعتمدنا على الاسلوب الكمي في الجانب التطبيقي من خلال نموذج الانحدار الذاتي الموزع ARDL. اعتمدت الدراسة على بيانات من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وبنك الجزائر. أظهرت نتائج الدراسة أن النظام المالي الجزائري شهد استقرارًا نسبيًا خلال فترة الدراسة، مع تحسن تدريجي ملحوظ في الاستقرار المالي رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة. سجل مؤشر الشمول المالي أدنى مستوى له في عام 1990 بنسبة 23%، نتيجة لتراجع أبعاد الوصول، الاستخدام، والاختراق المالي، بينما وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2020 بنسبة تقارب 70%، وظل مستقرًا حتى عام 2022. وقد أظهرت النتائج ايضا وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين الشمول المالي والاستقرار المالي، حيث تبين أن تعزيز الشمول المالي يساهم في استقرار النظام المالي الجزائري. كما ثبت أن استخدام الخدمات المالية واختراقها له تأثير إيجابي معنوي على الاستقرار المالي، في حين كانت العلاقة بين الوصول للخدمات المالية والاستقرار المالي عكسية ولكن غير معنوية إحصائيًا. بناءً على هذه النتائج، توصي الدراسة بضرورة تعزيز سياسات الشمول المالي في الجزائر لتقليل الفجوة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي ودعم الاستقرار المالي المستدام. This study aims to analyze the impact of financial inclusion policies on financial stability in Algeria during the period from 1980 to 2022. The focus was on examining the relationship between the dimensions of financial inclusion (access, usage, and penetration) and financial stability, using a descriptive-analytical approach for the theoretical part and a quantitative approach for the empirical part through the ARDL model. The study relied on data from the World Bank, the International Monetary Fund, and the Bank of Algeria. The results of the study showed that the Algerian financial system experienced relative stability during the study period, with a noticeable gradual improvement in financial stability despite fluctuating economic conditions. The financial inclusion index recorded its lowest level in 1990 at 23%, due to a decline in the dimensions of access, usage, and penetration. It reached its highest level in 2020, close to 70%, and remained stable until 2022. The results also revealed a long-term equilibrium relationship between financial inclusion and financial stability, showing that enhancing financial inclusion contributes to the stability of the Algerian financial system. It was confirmed that the use and penetration of financial services have a significant positive impact on financial stability, while the relationship between access to financial services and financial stability was negative but statistically insignificant. Based on these findings, the study recommends strengthening financial inclusion policies in Algeria to reduce the gap between the formal and informal sectors and support sustainable financial stability. Cette étude vise à analyser l'impact des politiques d'inclusion financière sur la stabilité financière en Algérie pendant la période de 1980 à 2022. L'accent a été mis sur l'examen de la relation entre les dimensions de l'inclusion financière (accès, utilisation et pénétration) et la stabilité financière, en utilisant une approche descriptive-analytique pour la partie théorique et une approche quantitative pour la partie empirique à travers le modèle ARDL. L'étude s'est appuyée sur des données provenant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque d'Algérie. Les résultats de l'étude ont montré que le système financier algérien a connu une stabilité relative pendant la période d'étude, avec une amélioration progressive marquée de la stabilité financière malgré les conditions économiques fluctuantes. L'indice d'inclusion financière a atteint son niveau le plus bas en 1990 avec 23 %, en raison du déclin des dimensions de l'accès, de l'utilisation et de la pénétration financière. Il a atteint son niveau le plus élevé en 2020, proche de 70 %, et est resté stable jusqu'en 2022. Les résultats ont également révélé une relation d'équilibre à long terme entre l'inclusion financière et la stabilité financière, montrant que le renforcement de l'inclusion financière contribue à la stabilité du système financier algérien. Il a été confirmé que l'utilisation et la pénétration des services financiers ont un impact positif significatif sur la stabilité financière, tandis que la relation entre l'accès aux services financiers et la stabilité financière était négative mais statistiquement non significative. Sur la base de ces résultats, l'étude recommande de renforcer les politiques d'inclusion financière en Algérie afin de réduire l'écart entre les secteurs formel et informel et de soutenir la stabilité financière durable. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22305 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.subject | نموذج ARDL السياسات المالية؛ الشمول المالي؛ الإستقرار المالي؛ | |
| dc.title | تأثير سياسة الشمول المالي على إستقرا ر القطاع المالي | |
| dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر | |
| dc.type | Thesis |