دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين الجزائرية
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما مدى مساهمة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في شركات التأمين للحد من مخاطر الملاءة المالية في شركات التأمين تحديدا بما يتماشى مع سياستها التنفيذية، مع عرض مفهوم المخاطر بالإضافة إلى التدقيق الداخلي وأنواعه ومدى مساهمته في إدارة المخاطر، هذا و قد تم التطرق لتعريف شركات التأمين، أنواعها، والمخاطر التي تؤثر فيها، كما أجزنا بالذكر هامش الملاءة في شركات التأمين وأهم المخاطر التي تؤثر فيها والتي لها دور في تحديد نسبة مئوية لقدرة الشركة على تحمل المخاطر التي تتعرض لها، هذا وتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف هذه الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها واختبار فرضياتها، كما تم جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية، حيث تم إعداد أكثر من عشرون نسخة استبيان وتم توزيعها على مجموعة من المدققين الداخليين والمدراء العامون، ورؤساء المصالح وإطارات متخصصة في المحاسبة وموظفون آخرون في شركات التأمين وتم استلامها كاملة، وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.
تتعرض شركات التأمين للعديد من المخاطر، سواء كانت من مصادر داخلية، أم خارجية تهدد قدرتها في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالعمليات والتقارير المالية والالتزام بالقوانين حيث يجب على الإدارة تحديدها والتصدي لها من خلال تقييم المخاطر التي تمثل إجراءات الإدارة لتحديد كل خطر، تحليله ومواجهتهوتتمثل عملية تقييم المخاطر في تحديد وتقييم والإدارة والتحكم في الأحداث المحتملة والأوضاع القائمة لتزويد توكيديات وضمانات معقولة للوصول إلى أهداف الشركة، ومن خلال ذلك نقدم بعض التوصيات في ذات المجال وهي كالتالي:
الاستعداد الجيد لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه الشركات من خلال القيام بتحليل اليات سير التدقيق المناسبة والأكثر تأثير المواجهة المخاطر الرئيسية (مخاطر الاكتتاب، وإدارة عمليات إعادة التأمين).
إن التدقيق الداخلي يقوم بتقديم الخبرات في عملية تقييم وتحليل إدارة الأخطار والتأكد من أن عناصر برنامج إدارة الخطر تمنح الشركة هامش أمان للبقاء ومواجهة التزاماتها.
إدارة المخاطر لا يكفيها التدقيق ذو البعد الإجرائي الرقابي بل يجب أن يكون للتدقيق أرضية إدارية قانونية ليكون أكثر تأثير على فعالية إدارة المخاطر وبالتالي التأثير على المخاطر الرئيسية.