النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية

Simple item page
dc.contributor.authorجمام, محمود
dc.contributor.authorسحنون, محمد
dc.date.accessioned2018-01-14T08:58:52Z
dc.date.available2018-01-14T08:58:52Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractيعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/499
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة قسنطينةar
dc.subjectالنظام الضريبيar
dc.subjectالمعدل الضريبيar
dc.subjectالتحفييز الجبائيar
dc.subjectالسياسة الجبائيةar
dc.subjectمعدل النمو الإقتصاديar
dc.subjectالتنمية الإقتصادية والإجتماعيةar
dc.titleالنظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصاديةar
dc.title.alternativeدراسة حالة الجزائرar
dc.typeThesisar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية.PDF
Size:
157.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم العلوم الاقتصادية