الرقابة القضائية على أعمال السيادة في النظام القضائي الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يقتضي مبدأ المشروعية خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء سواء في مجال الإلغاء أو التعويض حيث أنه يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون، فإن كان من المسلم به أن الأعمال الإدارية لا يمكن لها أن تكون مخالفة للنصوص القانونية عند ممارستها لمختلف النشاطات الإدارية إلا أن بعض القرارات الإدارية من الممكن أن تفلت من رقابة المشروعية ، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية الحقيقية التي تهدف إلى إخضاع كافة التصرفات الصادرة عن الإدارة للرقابة ؛ فإن كان الأصل العام يقتضي خضوع كافة قرارات الإدارة لرقابة القضاء لفحص مدى مشروعيتها إلا أن هناك من القرارات الإدارية ما يخرج عن نطاق تلك الرقابة و يطلق على هذا النوع : " أعمال السيادة " التي أنشأت من قبل النظام القضائي الفرنسي و تأثر بها النظام القضائي الجزائري .
Description
Keywords
مبدأ المشروعية, قضاء التعويض, أعمال السيادة, الباعث السياسي