المركز القانوني للمؤجر في عقد الإيجار التجاري
No Thumbnail Available
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
اهتم كل من المشرع الجزائري والمغربي بتنظيم عقد الإيجار التجاري نظرا لما يتمتع بها من أهمية كبرى سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي لكلا البلدين، وذلك من خلال ضبط العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
إذ من خلال ضبط هذه العلاقة يتحدد المركز القانوني للمؤجر في عقد الإيجار التجاري، الذي هو الطرف الأقوى في العلاقة، الأمر الذي يمكّنه من استغلال حاجة المستأجر للعقار لاستغلال نشاطه التجاري أو الصناعي أو الحرفي، لذا كان من الضروري من تدخل المشرع سواء الجزائري أو المغربي لوضع أحكام قانونية تنظم حقوق المؤجر والتزاماته على نحو يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة لأطراف العقد، وذلك من أجل ضمان استقرار المعاملات التجارية واستمراريتها.
Les législateurs Algériens et Marocains s'intéressent à réglementer le contrat de bail commercial à cause de sa grande importance, que ce soit sur le plan économique ou social des deux pays, à travers le contrôle de la relation locative entre le bailleur et le preneur.
En contrôlant cette relation, la situation juridique du bailleur dans le contrat de bail commercial sera déterminée, car il est le plus fort dans la relation, Cela lui permet d'exploiter le besoin du locataire afin d'exploiter son activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il a fallu que le législateur, qu'il soit Algérien ou Marocain, intervienne pour établir des dispositions juridiques qui réglementent les droits et obligations du bailleur de manière à réaliser un équilibre entre les intérêts contradictoires des parties au contrat, pour assurer la stabilité et continuité des transactions commerciales.
Both the Algerian and Moroccan legislators were interested in regulating the commercial lease contract due to its great importance, whether on the economic or social levels, for both countries through adjusting the rental relationship between the landlord and the tenant.
By controlling this relationship, the legal position of the lessor in the commercial lease contract is determined, as he is the stronger party in the relationship, which enables him to exploit the lessee's need for the property to exploit his commercial, industrial, or craft activity. Therefore, it was necessary for the legislator, whether Algerian or Moroccan, to intervene to establish legal provisions, whish regulate the rights and the commitment of the lessor in a way. That achieves a balance between the oppositing interests of the parties of the contract, in order to ensure the stability and continuity of business transactions.
Description
Keywords
عقد الإيجار التجاري؛ حقوق المؤجر؛ التزامات المؤجر؛ انتهاء عقد الإيجار التجاري