المسؤولية الجزائية للبنك عن إفشاء السر المصرفي
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد أدى التطور الاقتصادي إلى إزدياد أهمية المنظومة البنكية و في هذا السياق توسع النشاط المصرفي في تعاملاته مع الأفراد معتمدا على مبدأ السرية و الثقة المتبادلة بالمحافظة على أسرار متعامليه و عدم إفشاءها دون سبب مشروع و أي إخلال يعرض البنك و موظفيه إلى مسؤولية جزائية و مدنية و تأديبية .
تتقيد البنوك في نشاطها المهني بمبدأ السر المصرفي الذي يعتبر من مستلزمات العمل المصرفي،
و ذلك ليس لكونه مرتبطا مباشرة بمصلحة الزبون التي يمكن أن تعرضها للمسائلة الجزائية إذا ما تم الإخلال به ، و إنما أيضا صونا لمصلحتها في تحقيق هدفها التجاري الذي وجدت من أجله و الذي يضمن تحقيق الإدخار العام و الحفاظ على مبدأ إستقرار التوازن العام
إن قاعدة الإلتزام بالسر المصرفي من أهم و أبرز الالتزامات التي تقع على البنك،و يشكل أي إخلال بهذا الالتزام جريمة تعاقب علينا معظم التشريعات بالعقوبة السالبة للحرية والغرامة ، و يختلف مقدار هذه العقوبة بإختلاف درجة قوة هذا الإلتزام من دولة إلى أخرى .
و إذا كان القانون يفرض على البنوك إلتزامها بحفظ أسرار زبائنها إلا أن ذلك لا يشكل قاعدة مطلقة تلتزم لبنوك بالتقيد بها في كل الظروف بل إنها قاعدة نسبية تخضع لبعض الإستثناءات ،ففي الواقع يعترف القفه و القضاء على وجود حالات محددة يعفي فيها البنك من هذا الإلتزام مراعاة لمصالح أجدر بالحماية من المصلحة التي تقرر الكتمان من أجلها، و بترتب على وقوع الإفشاء في مثل هذه الحالات نفي الخطأ عن الفعل ليصبح بذلك مشروعا،كذلك هناك بعض الأشخاص يشاركون الزبون أسراره و لا يعاقب القانون على إفشاء السر إليهم نظرا للمركز القانوني الذي يتواجدون فيه.
Description
Keywords
السر المصرفي, المنظومة البنكية