الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة
No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد استلزم التحول الذي عرفته الجزائر بموجب دستور 9119 وضع الآليات الكفيلة بتكريس مبادئ
الديمقرارطية وحماية حقوق الإنسان. ولعل أهم ضمانة لصيانة هذه المبادئ يكون بتنصيب سلطة قضائية
مستقلة، تقف في وجه كل تصرف من شأنه المساس بمفهوم دولة الحق والقانون.
لما كان تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية يمس بهذا المفهوم. فقد مارس القضاء الإداري
تطبيقات معينة للرقابة على السلطة التقديرية للإدارة، تجسدت في استعانته بمجموعة من الوسائل وانتهاجه
جملة من الأساليب.
بالنسبة لوسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، فهي تنحصر في كل من دعوى
الإلغاء ودعوى التعويض. أما أساليب الرقابة على هذه السلطة التقديرية، فقد تمثلت في أساليب تقليدية
وأخرى حديثة.
فيما يخص أساليب الرقابة التقليدية، تبنى مجلس الدولة الج ا زئري ما انتهى إليه نظي ريه الفرنسي
والمصري في هذا الصدد؛ حيث أخضع لرقابته الوجود المادي للوقائع التي يستند إليها الق ا رر الإداري
كمبدأ عام. كما تبنى رقابة التكييف القانوني على الوقائع كأصل ترد عليه استثناءات معينة. وأخي ا ر مارس
المجلس رقابته على مدى التناسب بين أهمية الوقائع والإج ا رء المتخذ على أساسها في حالات خاصة،
وان قصر رقابته هنا على الق ا ر ا رت التأديبية فقط.
أما عن أساليب الرقابة الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة، فإن مجلس الدولة الج ا زئري لم يتبناها
حتى يومنا هذا، سواء تعلق الأمر بنظرية الخطأ الواضح في التقدير أو نظرية الموازنة بين المنافع
والأضرار إذ لا يزال مكتفيا بتطبيق المبادئ التقليدية المستقرة في هذا الشأن.
Description
Keywords
السلطة التقديرية, القضاء الإداري, الرقابة القضائية