جريمة الرشوة بين القانون الموضعي والشريعة الإسلامية
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
غالبا ما ترتكب جريمة الرّشوة من طرف الموظّفين في الدّولة، ما يُفقد ثقة المواطن في الدّولة لأنّ الموظّف يُعد حلقة وصل بين الدّولة والمواطن، ولذلك حرّمتها الشّريعة الإسلاميّة بأدلّة قاطعة من القرآن والسّنة وإجماع الفقهاء، وعقوبتها يختارها ولي الأمر في ذلك بما يراه مناسبا مع الجريمة، لأنّ الشّريعة الإسلاميّة اعتبرتها من العقوبات التّعزيرية، وجرّمتها القوانين، حيث أنّ المشرّع الجزائري وفقا للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، اعتمد على سياسة جنائية ردعيّة، والمتمثّلة في العقوبات، حيث شدّد العقوبة للفئات المُلزمة بمكافحة جريمة الرّشوة ، وبالتالي تُعتبر الأَوْلى للعقاب، وخفّف من العقوبة وحتى أعفى عنها لبعض الفئات، بالإضافة إلى السّياسة الرّعية اعتمد المشرّع سياسة من جانب وقائي للحدّ من هاته الجريمة، تتمثّل في جملة من تدابير وقائية في القطاع العام من مبادئ التّوظيف، وأخلاقيات سلوك المهنة، والتّصريح بالممتلكات لأهمّيتها في تجسيد مبدأ المحاسبة والرّقابة الدّاخلية، وتعزيز مبدأ الشّفافية في الإدارات، ومنع ضلوع الفساد في القطاع الخاص، إضافة على أنّه وضع إستراتيجيّة وطنيّة للوقاية من الفساد جعلها من مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما ونوّه على الدّور الفعال لكل من المجتمع المدني والإعلام في التّوعية بخطورة جريمة الرّشوة وكشفها للنّاس، أمّا الشّريعة الإسلامية وضعت تدابير وقائية للحدّ من آفة الرّشوة من خلال مقاصدها في غرس قيم الأخلاق وتقوية الوازع الدّيني وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، وتدابير علاجيّة نفسية بعلاج المجرم نفسيا وهو بمثابة عقاب له وهدفه توضيح لكل من رأى حالته لا يلجأ إلى الرّشوة، وتوعية الإعلام للناس بخطورة الرّشوة ، ومادّية تتمثّل ف جهاز ديوان ولاية المظالم الّذي دوره الحماية من كل أنواع الفساد، وجهاز ولاية الحسبة الّذي يُعرّف على أنّه الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر دوره كالقاضي الّذي يرعى النّظام العام، وبما أنّ الإسلام دين حق وعدالة فإنّه خير علاج للرّشوة هو تطبيق العقوبة.
Description
Keywords
الشريعة الإسلامية؛ الرشوة