المحكمة الدستورية في ظل القانون العضوي 22 - 19 المتعمق بإجراءات الإخطار و الإحالة

Simple item page
dc.contributor.authorسدراتي، موسى
dc.contributor.authorكرمب، صلاح الدين إسلام
dc.contributor.authorبن وارث، عبد الحق
dc.date.accessioned2024-03-13T22:21:02Z
dc.date.available2024-03-13T22:21:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractساير المؤسس الدستوري الجزائري التطور الحاصل على أساليب الرقابة على دستورية القوانين خاصة بعد إقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، إلى غاية تبنيه نمطا جديدا من الرقابة على دستورية القوانين، و تغييره للمفهوم من المجلس الدستوري كهيئة استشارية إلى المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية تفرض قراراتها و تلزمها على جميع السلطات . ،و بعد هذا الانتقال أصدر المشرع الجزائري تبعا لذالك عدة قوانين و أنظمة تأطرها على اعتبارها مؤسسة رقابية جديدة ، من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية و كذالك النظام المحدد لقواعد عملها و المرسوم الرئاسي المتعلق بكيفية انتخاب أساتذة القانون الدستوري على اعتبارهم أعضاء فيها ، و كذالك صدور القانون العضوي 22-19 المتعلق بكيفيات و إجراءات الإخطار و الإحالة و الذي كان محل الدراسة بحيث حاولنا تتبع الإجراءات من لحظة تحريك الرقابة الدستورية على مستوى كل جهة إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأنه و طريقة سريانه و كيفية نفاذه
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18774
dc.language.isoother
dc.publisherجامعة أم البواقي
dc.subjectالمحكمة الدستورية؛ القضاء الدستوري؛ الإحالة؛ الإخطار
dc.titleالمحكمة الدستورية في ظل القانون العضوي 22 - 19 المتعمق بإجراءات الإخطار و الإحالة
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المذكرة.pdf
Size:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق