المحكمة الدستورية في ظل القانون العضوي 22 - 19 المتعمق بإجراءات الإخطار و الإحالة
No Thumbnail Available
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
ساير المؤسس الدستوري الجزائري التطور الحاصل على أساليب الرقابة على دستورية القوانين خاصة بعد إقراره لآلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2016 ، إلى غاية تبنيه نمطا جديدا من الرقابة على دستورية القوانين، و تغييره للمفهوم من المجلس الدستوري كهيئة استشارية إلى المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية تفرض قراراتها و تلزمها على جميع السلطات . ،و بعد هذا الانتقال أصدر المشرع الجزائري تبعا لذالك عدة قوانين و أنظمة تأطرها على اعتبارها مؤسسة رقابية جديدة ، من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية و كذالك النظام المحدد لقواعد عملها و المرسوم الرئاسي المتعلق بكيفية انتخاب أساتذة القانون الدستوري على اعتبارهم أعضاء فيها ، و كذالك صدور القانون العضوي 22-19 المتعلق بكيفيات و إجراءات الإخطار و الإحالة و الذي كان محل الدراسة بحيث حاولنا تتبع الإجراءات من لحظة تحريك الرقابة الدستورية على مستوى كل جهة إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية بشأنه و طريقة سريانه و كيفية نفاذه
Description
Keywords
المحكمة الدستورية؛ القضاء الدستوري؛ الإحالة؛ الإخطار