المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الإقتصادية في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
كانت و لازالت المسؤولية الجزائية لدى الكثير من الاتجاهات الفكرية و المدارس الكبرى في فقه و فلسفة القانون الجنائي فالقانون كله ليس إلا تجسيدا للمسؤولية و تنظيما لأحكامها لأنها من لوازم الحياة نفسها، فحيث ما وجد الإنسان كانت المسؤولية، كونه دائما يكون طرفا في العلاقة سواء مع نفسه أو مع غيره، أو مع ربه و هذا يعني أنه مسئول في كل حال.
وباعتبار المساءلة الجنائية فعالة في الوقاية من الجرائم الماسة بالمؤسسة الاقتصادية وكذا فعالية في مكافحتها، وقد مرت المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة الاقتصادية بعدة مراحل قانونية وفقا للتطورات التي عرفها النظام القانوني للمؤسسة وهو ماجعلها تتميز بعدة أحكام خاصة بها تتمثل أولا في أنها تستهدف فئة معينة من الأشخاص وهو المسيرون والذين يخضعون إلى نظام قانوني خاص بهم يتميز بالازدواجية وذلك تبعا للطابع المزدوج للمؤسسة الاقتصادية التي هي عبارة عن شركة تجارية ذات رؤوس أموال عمومية وهو ما أدى إلى تعدد النصوص القانونية التي يخضع لها مسيروها لاسيما من الناحية الجنائية.
ولا يمكن معرفة مدى انتشار هذه الجرائم بشكل دقيق، فمعظم الجرائم المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية تتسم بطابع السرية و الخصوصية، ما ألزم المشرع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها، عن طريق تعزيز وتفعيل دور أجهزة الرقابة، وذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ما يعني أن مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات يكون بسن القوانين و التنظيمات واتخاذ التدابير و الإجراءات الوقائية و الردعية الكفيلة بالوقاية منها ومكافحتها.
و قد أسفرت هذه الدراسة على مجموعة من النتائج منها:وجود نصوص قانون خاصة تتعلق بإسناد المسئولة الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية و يتعلق الأمر بقانون الوقاية من الفساد و مكافحته و قانون العقوبات، و هو ما يكرس الأهمية البالغة لهذا النوع من المسؤولية كونه يمس الاقتصاد الوطني مما دفع المشرع إلى إخضاعه لقواعد خاصة، و كذا ضرورة استحداث نصوص جديدة نظرا لعدم امتثال مسيري المؤسسات الاقتصادية لهذه النصوص و جهلهم لها في غالب الأحيان.
Description
Keywords
الرشوة, الفساد الإداري, المؤسسة الإقتصادية, المسؤولية الجزائية