الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحي
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
بصدور القانون رقم: 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي أصبح الامتياز يشكل النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء تلك المستغلة من قبل المستثمرات الفلاحية عن طريق حق الانتفاع الدائم والذي يتم تحويله إلى حق امتياز لفائدة المستفيدين بشكل فردي وذلك لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد، أو تلك المستغلة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تمنح لها عن طريق منح حق الامتياز، كما يتم منح الأراضي الفلاحية بالمحيطات المخصصة لإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات كذلك عن طريق منح حق الامتياز، غير أنه استثناء يتم استغلال هذه الأراضي من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي، التكنولوجي أو التقني عن طريق التخصيص من أجل تحقيق المهام المكلفة بها، أما بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة والممنوحة في شكل حق انتفاع دائم أو حق امتياز فإنه يتم تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح إلى عقد إيجار ضمن نفس الشروط والأحكام.
بالنسبة للأراضي الصحراوية، الجبلية والسهبية الموجهة للاستصلاح فتمنح على سبيل التمليك للمستفيدين بعد استصلاحها، ويكون ذلك بالدينار الرمزي إذا كان الاستصلاح على نفقة المستفيد طبقا للقانون رقم: 83-18 وبمقابل مادي متى كانت عملية الاستصلاح بمساهمة الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 92-289، وعن طريق منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد إنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 97-483 وذلك بدفع قيمة إيجارية خلال فترة الامتياز وقيمتها التجارية عند تحويله إلى تنازل.
كما سعى المشرع لتفعيل النشاط الفلاحي عن طريق استحداثه لعدة آليات كالحق في إبرام عقود الشراكة، الحق في الخروج من الشيوع ونظم حقوق والتزامات الأطراف من خلال دفتر الشروط وعقد الامتياز، والذي بموجبه تصبح للمستثمر صاحب الامتياز الصفة والأهلية اللازمة لحماية حق الامتياز الممنوح له، غير أنه يمكن أن تثور نزاعات قضائية بين الدولة مانحة حق الامتياز والمستثمر صاحب الامتياز فيتوزع الاختصاص القضائي بنظرها ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي.
Résumé :
? la parution de la loi n° 08-16 portant orientation agricole, la concession est devenue le seul type pour l'exploitation des terres agricole du domaine privé de l'Etat, que se soit celles exploitées par les exploitations agricoles à titre du droit de concession permanente et qui pourrait être transformé à un droit de concession au profit des bénéficiaires à titre individuel et cela pour quarante ans renouvelable ou celles exploitées par les Entreprises Publiques à caractères industriel et commercial et les Entreprises Publiques Economiques qui l'ont été attribuées à titre du droit de concession.
Ainsi que les terres agricoles sont attribuées aux territoires spécialisés à la réalisation des nouvelles exploitations agricoles et l'élevage des animaux par le droit de concession aussi, mais ces terres sont exploitées exceptionnellement par les Entreprises Publique à caractères Administratif, Scientifique, Technologique ou Technique par l'affectation pour réaliser les missions y sont afférentes, alors que pour les terres de Wakf affectées pour l'agriculture et attribuées sous la forme d'une jouissance permanente ou sous forme d'un droit de concession, le droit de concession se transforme en droit de concession permanente ou bien le droit de concession attribué se transforme en un bail de location suivant les mêmes conditions et dispositions.
Pour les terres sahariennes, manageuses ou dans la steppe destinées à la mise en valeur, sont attribuées à titre de l'acquisition aux bénéficiaires après sa mise en valeur, et cela par le dinar symbolique si la mise en valeur est faite aux frais du bénéficiaire selon la loi 83-18 et à concurrence de l'argent si l'état a contribué dans l'opération de la mise en valeur, suivant le décret exécutif n°92-289, et par l'octroi de la concession transférable à une cession après la réalisation du programme de la mise en valeur conformément au décret exécutif n°97-483 et cela en payant la valeur locative durant la période de concession et sa valeur commerciale lors de son transfert à une cession.
le législateur a visé aussi de réactiver l'activité agricole en créant plusieurs processus tel que le droit à conclure des contrats partenariat, le droit de sortir de l'indivise et il a organisé les droits et les engagements des parties, à travers le cahier de charges et le contrat de concession, par le quel l'exploitant bénéficiaire du droit de concession aura la qualité et le pouvoir nécessaires pour protéger le droit de concession lui attribué, mais des litiges devant la justice peuvent naitre entre l'Etat qui a donné le droit de la concession et l'exploitant, le titulaire de la concession, et la compétence se divise entre la justice administrative et justice ordinaire.
Summary:
By the publication of the law n ° 08-16 concerning agricultural orientation, the concession became the only type for the exploitation of the agricultural lands of the private domain of the State, whatever those exploited by the agricultural exploitations by the right permanent concession, which could be transformed into a concession right in the favor of the individual beneficiaries, for a renewable period of 40 years, or those exploited by the Public Enterprises with Industrial and Commercial character, and the Public Economic Enterprises, which were attributed by the concession right.
The agricultural lands are attributed to the specialized territories for the realization of the new agricultural exploitations and the breeding of the animals by the right of concession also, but these lands are exploited exceptionally by the Public Enterprises with Administrative, Scientific, Technological or Technical Character, by the allocation for carrying out their tasks, whereas for Wakf lands allocated for agriculture and granted in the form of enjoyment permanent right or in the form of concession right, the enjoyment permanent right or the concession right or the assigned will be transformed into a rental lease under the same conditions and provisions.
For Saharan, mountainous lands or the land in the steppe which are reserved to development are allocated as the acquisition to beneficiaries after its development, and that this by the symbolic dinar, if the development is done at the fees of the beneficiary according to law 83-18 and up to the amount of the money if the state contributed in the operation of the development, according to the executive decree n ° 92-289, and by the granting of the concession transferable to a handover after carrying out of the development program in accordance with Executive Decree No. 97-483 and this by paying the rental value during the concession period and its commercial value when transferred to an assignment.
the legislator also aimed to reactivate the agricultural activity by creating several processes such as the right to conclude partnership contracts, the right to leave the indivisible and he organized the rights and the commitments of the parties, through the bill of specifications and the concession contract, whereby the operator benefiting from the concession right will have the quality and power necessary to protect the concession right attributed to him, but disputes in the courts may arrived between the State which gave the right of the concession and the operator, the holder of the concession, and jurisdiction is divided between administrative justice and ordinary justice.
Description
Keywords
الأراضي الفلاحية, المستثمر صاحب الامتياز, المؤسسة العمومية الاقتصادية, الأراضي الوقفية, الاستصلاح