حماية القاصر في قانون الأسرة
No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
أم البواقي
Abstract
لقد سعى المشرع إلى حماية القاصر في نفسه وماله باعتباره الطرف الأضعف في الرابطة الأسرية من خلال ما رسمه من معالم قانونية تبرز حقوقه وترتب التزامات قانونية تجاهه وهذا بموجب قانون الأسرة الذي عمل على منح القاصر ضمانات للتمتع بهذه الحقوق وممارستها من خلال ما تضمنه من نظم قانونية تتمثل في كل من نظام الولاية على النفس والمال، ونظام الكفالة، بالإضافة إلى كل من نظام الوصاية والتقديم.
كما أن هذه الحماية الواردة ضمن قانون الأسرة تم تعزيزها بموجب نصوص قانونية مكملة له ويتعلق الأمر بكل من قانون (15- 12) المتعلق بحماية الطفل، وكذا قانون (15- 01) المتعلق بإنشاء صندوق النفقة، كما تعززت المنظومة القانونية بنصوص إجرائية وضعها المشرع بهدف تفعيل الحماية الموضوعية للقاصر والتجسيد الفعلي لها من خلال ما منحه للقضاء بمختلف هياكله وخاصة قسم شؤون الأسرة ممثلا في قاضي شؤون الأسرة من دور إيجابي لتحقيق ذلك. حيث أوكله مهمة السهر على رعاية مصالح القاصر وذلك من خلال آليات رقابية تتمثل في الرقابة القبلية كإجراء وقائي لحفظ حقوق القاصر المادية والمعنوية وكذا الرقابة البعدية الهدف من المراقبة والمتابعة لما صدر من أحكام وقرارات تتعلق بالقاصر وتوقيع الجزاء في حال مخالفتها
Le législateur a toujours cherché à protéger le mineur dans sa personne et son bien étant la partie la plus faible dans la famille. Il lui a consacré dans le code de la famille des repères juridiques qui montrent ses droits et les obligations à son égard. Ce code accorde au mineur des garanties pour exercer et jouir de ces droits, à travers les différents systèmes juridiques notamment la curatelle sur la personne et sur les biens, en plus du recueil légale, la tutelle et la représentation.
Cette protection stipulée par le code de la famille a été consolidée par des textes juridiques complémentaires notamment la loi 12-15 relative à la protection de l'enfant et la loi 01-15 relative à la création de la caisse de pension. Le système juridique, en outre, s'est renforcé par des textes procédurales établis par le législateur afin d'activer et concrétiser la protection objective du mineur. Cette concrétisation se manifeste par les prorogatifs accordés au juge de la famille pour veiller à la maintenance des intérêts du mineur en usant des mécanismes de contrôle préalable comme mesure préventive et celles du contrôle postérieur comme mesure de suivi ainsi représentée par les jugements et décisions rendus à l'égard du mineur et les sanctions affligées aux contrevenants.
The legislator has sought to protect the minor and his money since he is the weakest part in the family bond through the legal features he has drawn up by highlighting his rights and arranging legal obligations towards him, and this is according to the family law, which worked to give the minor guarantees for the enjoyment of these rights and their exercise through the legal systems it contains in both the guardianship system over self and money, the kafala system, in addition to both the guardianship and filing.
Also, this protection contained within the family law which has been strengthened according to legal texts that complement it, and the matter is related to both the law (15-12) related to child protection, as well as the law (01-15) related to the establishment of the alimony fund. Activating the objective protection of the minor and the actual embodiment of it through what he granted to the judiciary in its various structures, especially the Family Affairs Department represented by the Family Affairs Judge, of a positive role to achieve this. Where he entrusted him with the task of watching over the interests of the minor through monitoring mechanisms represented in tribal control as a preventive measure to preserve the minor's material and moral rights, as well as post-monitoring that aims to monitor and follow up on the judgments and decisions issued related to the minor and impose the penalty in case of violation
Description
Keywords
الكفالة, الولاية, الرقابة القضائية, الرقابة البعدية, الحماية النفسية, الحماية المالية