جريمة الإحتيال المعلوماتي في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تتزامن هذه الدراسة مع التطورات الحديثة التي طرأت على جريمة الاحتيال في مجال المعلوماتية. مع ظهور الإنترنت، انفتح مجال واسع أمام مجرمي المعلوماتية للإيقاع بأشخاص ومؤسسات للحصول على أموالهم بطرق غير شرعية. أسهمت التكنولوجيا في تسهيل إخفاء هويات هؤلاء الجناة، الذين يسعون باستمرار لتطوير طرقهم احتيالية التي تتماشى مع التقدم الحاصل، مما يعزز من قدرتهم على تنفيذ أعمالهم الإجرامية بنجاح ومن خلال هذا يظهر قصور التشريع الجزائري في مواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، حيث لم تتضمن النصوص القانونية الحالية جريمة الاحتيال المعلوماتي بصفة واضحة. فقد اكتفى المشرع الجزائري بفعل الاحتيال بشكل عام وفقاً للنمط التقليدي، كما هو موضح في المادة 372 من قانون العقوبات. هذا النقص الظاهر أدى إلى ظهور فجوات استغلها مجرمو المعلوماتية لتحقيق أغراضهم غير القانونية من جهة أخرى، يبرز غياب النصوص الإجرائية المتخصصة أيضا عدم تحديث المشرع لنظام الإثبات لتلائم هذا النوع من الجرائم. ادى ذلك الصعوبة ملاحقة وإدانة مرتكبي هذا الفعل مما يساهم في زيادة انتشار الجريمة وتعزيز شعور الجناة بالأمان على الرغم من القصور التشريعي، بادرت الدول المختلفة لمكافحة جرائم المعلوماتية من خلال استحداث آليات جديدة تتناسب مع طبيعة هذه الجرائم. وعليه تأثر المشرع الجزائري بهذه الجهود وأظهر اهتماماً لمكافحة هذا نوع من الجرائم من خلال فرض عقوبات على مرتكبيها. رغم أن التشريعات الحالية لم تحدد جزاءات تجمع بين الاحتيال والمعلوماتية بشكل دقيق، إلا أن السلطات القضائية تتمتع بمرونة في تقدير العقوبات المناسبة التي تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة.
Description
Keywords
قانون العقوبات؛ الجريمة المعلوماتية؛ جريمة الإحتيال