القضاء الإستعجالي الإداري وفقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
من المتفق عليه ان القانون الاداري هو قانون مرن و سريع التطور ، ومازال لم يكتمل تكوينه نظرا
لحداثة نشأته ، ومن ثم يجب على المشرع ان يراعي التطورات التي يشهدها المجتمع في كل المجالات
حتى يكون القانون مواكبا و متماشيا مع هذه التغيرات . و المشرع الجزائري سائر في هذا النهج اذ
يحاول في كل مرة تدارك النقص و الغموض الذي يعتري النصوص بالتعديل احيانا و بالإلغاء احيانا
اخرى .
09 و الذي يندرج في / ومن ابرز هذه النصوص قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد رقم 08
اطار اصلاح العدالة ، كما يعتبر تجسيدا لنظام ازدواج القضاء و القانون الذي تبناه المشرع في دستور
1996 ، ويهدف الى معالجة النقائص الموجودة في قانون الاجراءات المدنية الملغى ، ومن اهم هذه
النقائص ، تلك التي تعتري تنظيم القضاء الاستعجالي الاداري .
وما يمكن قوله هو ان المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد اعطى
لموضوع الاستعجال في القضاء الاداري حقه من الاهتمام و التجديد مقارنة بقانون الاجراءات المدنية
القديم الذي اتسم بالعمومية و عدم الكفاية في التناول حيث اقتصر على مادة واحدة هي المادة
171 مكرر و التي جاءت مقتضبة الى حد بعيد الامر الذي اثار كثيرا من التساؤلات مما انعكس على
دور وعمل القاضي الاستعجالي الاداري ، ومن ثم على حماية حقوق وحريات الافراد نظرا لقلة
النصوص وعدم وضوحها . وقد نظم المشرع الجزائري القضاء الاستعجالي في المادة الادارية في
المواد من 917 الى 948 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .فعلى مستوى التجديد نجد المشرع
قد احال الاستعجال في المواد الادارية الى تشكيلة جماعية هي نفسها التشكيلة التي تنظر في الموضوع
. و ضبط الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى الاستعجالية الادارية و شكل العريضة و الشروط اللازم
توافرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الاجال التي يفصل فيها القاضي في بعض حالات الاستعجال ، كما
نص على باقي حالات الاستعجال التي يفصل فيها في اقرب الاجال، وذلك مراعاة لخصوصية
الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة. اما طرق الطعن و اجراءاته فتناولها المشرع بنوع
من التفصيل يرفع كل لبس و غموض مما يسهل اجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين و من ثم تسهيل
عملية الفصل للقاضي .
كما نجد ان المشرع قد منح قاضي الاستعجال الاداري العديد من الصلاحيات و السلطات مما اضفى
عليه مصداقية تفوق او توازي ما يتمتع به قاضي الاستعجال العادي و ذلك مراعاة لخصوصيات
المنازعات الاداري
Description
Keywords
قانون الإجراءات المدنية والإدارية, القضاء الإستعجالي الإداري