حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي وحدودها في التشريع الجزائري

Abstract
مما لاشك فيه أن تحقيق العدالة هو الهدف المرجو من سن كل القوانين لاسيما إذا تعلق الأمر بارتكاب الجرائم الماسة بالفرد والمجتمع لذا نجد القاضي الجزائي ملزما بالبحث عن الدليل الذي يثبت وقوع الجريمة وينسبها لشخص معين ، الأمر الذي دفعنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى محاولة إبراز كيفية موازنة القاضي الجزائي بين أدلة الإثبات المقررة قانونا وقناعته الشخصية حتى يصدر حكما مؤسسا ومسببا خاصة في ظل غياب قانون جامع لنصوص أدلة الإثبات الجزائية أمام التطــور الرهيـب للجريمة وأساليب ارتكابها ، لذا كان من الضروري منح القاضي الجزائي الحرية في تكوين عقيدته مستعينا بالأدلة التي يطمئن إليها وطرح الأدلة التي لا يقتنع بها . وإبرازا لأهمية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ومدى حدوده اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتيجة مفادها أن المشرع الجزائري كرس مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي مهمة البحث عن الحقيقة و إصدار أحكام مسببة تبعا لوسائل الإثبات المختلفة.
Description
Keywords
قاضي جزائي, اقتناع شخصي, دليل, تسبيب الحكم, إثبات
Citation