القواعد الإجرائية الخاصة لمكافحة جريمة الصرف في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | راحم, بدر الدين | |
| dc.contributor.author | بن طاهر, أمينة | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-08T08:14:55Z | |
| dc.date.available | 2018-04-08T08:14:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | تعتبر جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية، حيث تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني , مما أدى بالمشرع الجزائري إلى وضع نظام خاص بها يميزها عن باقي الجرائم، وذلك من خلال إجراءات المعاينة التي تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى تكييف أساليب تحري عامة في مجال جريمة الصرف من خلال اختصاص ضباط الشرطة القضائية إقليمياً أو بما يخص فترات الحجز تحت النظر وكذا تفتيش المساكن، واستحداث وسائل وأساليب تحري ومتابعة خاصة بها وهي اعتراض المراسلات والتنصت والتقاط الصور والتسرب وكذا التسليم المراقب، كما اتبع المشرع الجزائري سياسة تجريمية لمكافحة جريمة الصرف كونها من الجرائم الستة الخطيرة فأخضعها لإجراءات خاصة إدارية وقضائية، إذ أن الإجراء الإداري يتمثل في المصالحة، التي تقوم على فكرة تغليب المصالحة المالية للدولة، كما يتمثل الإجراء القضائي في الأقطاب الجزائية المتخصصة، والتي من إنشائها تسيير | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2669 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | جريمة الصرف | ar |
| dc.subject | الجرائم الاقتصادية | ar |
| dc.subject | الإقتصاد الوطني | ar |
| dc.title | القواعد الإجرائية الخاصة لمكافحة جريمة الصرف في التشريع الجزائري | ar |
| dc.type | Other | ar |