عمل المجتمع الدولي على إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية للحد من ظاهرة إنتاج المخدرات ومحاربة عمليات الاتجار فيها، وقصر استعمالها على للعلاج وللأغراض الطبية والعلمية فقط، من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات منها الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول 1972، وكذا اتفاقية فيينا للمؤثرات العقلية لسنة 1971، وأخيرا اتفاقية 1988 التي جاءت أكثر شمولا من سابقتيها حيث رتبت عدة إلتزامات أهمها الالتزامات الخاصة بالجرائم والعقوبات ، والالتزامات الخاصة بتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية والقضائية. أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص من خلال القانون 04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والتجار غير المشروعين بهما على جميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، كونه جاء مفصلا ومتناولا جميع المسائل التي تطرحها هذه الجريمة، ومخصصا لها أساليب تحري وإجراءات متابعة خاصة بهدف الإحاطة بجميع صور هذه الجريمة