إلتزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يتناول الموضوع إشكالية تتعلق بالكشف عن التزامات الموظف العمومي التي قررها التشريع الجزائري في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؟
جاء المشرع الجزائري بأشكال جديدة استحدثها بمناسبة مكافحة جرائم الفساد، منها ما يعرف بإلتزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي التصريح بالممتلكات و الإبلاغ عن تعارض المصالح.
فالإلتزام الأول رتبه المشرع على عاتق الموظف العمومي ليس التزام لذاته و إنما كإجراء وهو ميكانيزم الرقابة على جريمة عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب، غير أن من الملاحظ أن عنوان المادة التي جاءت في القانون رقم 06-01 يتناقض و مضمونها سيما أن العنوان يشير الى"التصريح غير الكامل أو غير الصحيح أو الخاطئ أو الإدلاء عمدا بمعلومات خاطئة" وتضيف "خرق عمدا" الإلتزامات التي يفرضها عليه القانون، فكان على المشرع عنونتها بما يلي:"الجرائم المتعلقة بالتصريح بالممتلكات".
أما الإلتزام الثاني الذي جاء هو أن الموظف العمومي ملزم بإخبار السلطة الرئاسية في حالة ما إذا كان للموظف العمومي أنشطة أخرى أو عمل وظيفي آخر أو استثمارات أو مشاريع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العمومي الذي يزاوله، ورتب عليهما المشرع عقوبات في حالة الإخلال بهما،كما يقتضي أن يكون من شأن تلاقي تعارض المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصالح العامة أن يؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي، ويرجع لقاضي الموضوع تقدير هذه المسألة التي يبقى إثباتها عبئا على عاتق النيابة العامة.
Description
Keywords
الفساد الإداري, الوظيفة العمومية, جرائم الفساد