الإطار القانوني لعملية التسجيل في العقود التوثيقية
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
إن عملية التسجيل لها أهمية كبيرة خاصة وأن المشرع أقرها بموجب قانون خاص هو الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 09/12/1976 المتضمن قانون التسجيل، بالإضافة إلى قوانين المالية السنوية والتكميلية التي تتضمن تعديلات مهمة كل سنة، وقد أوكلت مهمة التسجيل لمفتشية التسجيل والطابع، وهي موضوعة تحت وصاية المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، وتقوم بمهامها تحت الرقابة المباشرة للمديرية الولائية للضرائب التي تخضع بدورها إلى المديرية الجهوية، وهذه الرقابة هي التي تلزم الإدارة الضريبية لمباشرة مهامها واسترجاع المبالغ المالية مستحقة الدفع على المكلفين بها، وقد أوكل المشرع مهمة تسجيل مختلف التصرفات القانونية إلى مفتش التسجيل، الذي يجب أن تتوفر فيه الصفة القانونية التي تخول له سلطة تسجيل هذه التصرفات، والذي يتحقق من كل الشروط القانونية التي أوجبها المشرع في هذا المجال سواء ما تعلق بالوثائق المطلوبة أو حساب رسوم التسجيل والملاحظ هو أن قانون التسجيل صدر في ظروف خاصة بعد أكثر من عدة سنوات، وغالبا ما يحيلنا إلى قوانين أخرى وتعليمات وزارية دائمة التغير، مما يجعل هذا الموضوع مصدر اهتمام تشريعي وقضائي لدراسة وتحليل أحكامه وأثاره والتوصل لنظام قانوني مناسب لحل النزاعات الواردة في هذا المجال والتي حاولت الإدارة الجبائية في حلها إداريا.
Description
Keywords
العقود التوثيقية, القانون المدني و التجاري, قانون التسجيل