قاعدة إستبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير المشروعة
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
المشرع الجزائري كباقي الأنظمة اللاتينية لم يهتم بقاعدة استبعاد الأدلة المتحصل عليها بطريقه غير مشروعه ولم يخصصها بنصوص القانونية خاصه تنص على الأدلة الغير مشروعة وكذلك لم تكن هناك كتابات تحليليه او فقهيه تبين مفهوم هذه القاعدة ولكي نبين الاطار المفاهيمي لهذه القاعدة علينا تطرق الى تعريف الدليل بصفه عامه والى مختلف تقسيماته في القانون الجنائي الجزائري مع تحديد مفهوم او ما المقصود بمشروعيه الدليل في القانون الوضعي الدليل كيف يكون مشروعا ويمكن الاستدلال به في القانون اضافه الى مفهوم مشروعيته في الشريعة الإسلامية ولإبراز بموضوعنا توجهنا الى الجدل القائم بين الفقهاء حول تطبيق قاعده التي كلهم ذو اصول أمريكية اين برزت قاعده ابعاد الأدلة حيث انقسم الى مؤيدين ومعارضين لها ومع ان المشرع الجزائري الذي ينتمي الى النظام اللاتيني كان له موقفا اتجاهها وهذا عن طريق توقيع البطران بنوعيه البطلان القانوني والبطلان الجوهري على اي مخالفه للإجراءات القانونية ونص ايضا في قانون الاجراءات الجزائية وفي الدستور عده مواد توضح الاسباب التي تفعل تطبيق هذه القاعدة لاستبعاد الأدلة المتحصلة بطريقه غير مشروعه مع النص صراحه بان عدم توفر القناعة للقاضي بخصوص الدليل تلزم بأبعاده وعدم الاخذ به لإصدار الحكم سواء بالإدانة او بالبراءة وهذا يبين نطاق التطبيقي لقاعده استبعاد الأدلة المتحصل عليها بطريقه غير مشروعه في النظام الاجرائي الجزائري حيث جزاء البطلان يقع على مخالفه دعوه العمومية القائمة في الحصول على الدليل لإجراء التفتيش والقبض والاعتراف وهذا حرصا على سير اجراءات الدعوة العمومية بشكل قانوني وليس الحرص على حمايه حق الافراد لان لو تسيير الإجراءات وفق القانون ودليل غير مشروع يمكن الاستدلال به لذلك وجب ان توضع قاعده قانونيه صريحه تنص على استبعاد الأدلة الغير مشروعه ولا يصح التعامل معها كأي مخالفه في اجراء معين.
Description
Keywords
الإجراءات الجزائية, الإثبات الجنائي, الأدلة غير المشروعة