نطاق السيادة في تطبيق القانون الأجنبي
No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
إنه من الثابت في فقه القانون الدولي الخاص أن هذا القانون ارتبط وجوده بظاهرة الحدود السياسية والاجتماعية فهو يقوم على افتراض انقسام المجتمع الدولي إلى عدة دول ذات حدود إقليمية تميزها عن غيرها ولكل منها نظامها القانوني المستقل ثم نشوء علاقات وروابط متبادلة اقتصادية واجتماعية بين أفراد كل منها: وقد أضحت تلك العلاقات التي تنمو عبر حدود الدول بمصالح مع الدول الأخرى وعندها لجأت كل دولة إلى سن تشريع يطبق على إقليمها سواء بالنسبة للعلاقات الوطنية أو بالنسبة للعلاقات ذات العنصر الأجنبي وعن طريق قواعد الإسناد يمكننا معرفة القانون الواجب التطبيق على المنازعة ذات العنصر الأجنبي أهو القانون الوطني أم القانون الأجنبي فإلى أي مدى يلتزم القاضي الوطني بتطبيقه وهل القاضي الوطني يبحث عن هذا القانون من تلقاء نفسه أم يتوجب على الخصوم إثبات مضمون هذا القانون وهل يخضع القاضي الوطني وهو بصدد تطبيقه و تفسيره لهذا القانون لرقابة المحكمة ؟ وهل يعد القانون الأجنبي قانونا ويظل محتفظا بهذه الطبيعة رغم تجاوزه للحدود للعلاقات الوطنية أو بالنسبة للعلاقات ذات العنصر الأجنبي وعن طريق قواعد الإسناد يمكننا معرفة القانون الواجب التطبيق على المنازعة ذات العنصر الأجنبي أهو القانون الوطني أم القانون الأجنبي فإذا أشارت قاعدة الإسناد إلى تطبيق القانون الأجنبي فإلى أي مدي يلتزم القاضي الوطني من تلقاء نفسه أم يتوجب على الخصوم إثبات مضمون هذا القانون و هل يخضع القاضي الوطني وهو بصدد تطبيقه وتفسيره لهذا القانون لرقابة المحكمة ؟ وهل يعد القانون الأجنبي قانونا ويظل محتفظا بهذه الطبيعة رغم تجاوزه للحدود الإقليمية للدولة التي سنته، تلك أهم الإشكالات التي تثار في هذه المداخلة المتواضعة ومن أجل الكشف و البحث عن هذه الإشكالات القانونية يتوجب علينا معالجة ذلك وفق فكرتين تتضمن الأولى: أساس تطبيق القانون الأجنبي، أما الثانية: تعالج مركز القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني مسترشدين ببعض القوانين المقارنة خاصة وأن المشرع الجزائري قد عدل الأحكام الخاصة المتعلقة بموضوعات القانون الدولي الخاص في سنة 2005 في ظل عولمة القوانين.
Description
Keywords
الرقابة, القانون الأجنبي, الطبيعة القانونية