الإطار القانوني للقطب الجزائي المتخصص
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تناولت هذه الدراسة توضيح النظام القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة وهذا من ناحيتين؛ الناحية النظرية والناحية التطبيقية.
فمن الناحية النظرية تطرقنا إلى الآليات التي من خلالها تم استحداث هذه المحاكم المتخصصة والتي أطلق عليها مصطلح الأقطاب الجزائية المتخصصة. بعدما كانت الدولة الجزائرية تنتهج النظام القضائي الأحادي لتنتقل إلى ما يعرف بالازدواجية القضائية، لتصل في النهاية لمرحلة جديدة تمثلت فيما يعرف بالقضاء المتخصص. وقد بذلت الدولة كل الجهود في سبيل ذلك من خلال الإصلاحات التي أطلقتها على مستوى الترسانة القانونية أولا،ثم على مستوى الهياكل القاعدية ثانيا، بالإضافة إلى التكوين البشري لأعوان القضاء.
أما الناحية التطبيقية فتتمثل في إجراءات المتابعة والمحاكمة أمام هذه الأقطاب الجزائية المتخصصة التي وان كانت إجراءاتها مستمدة من القانون العام، إلا أن ذلك لا يعني أنه ليس لها خصوصيات تتمتع بها. فالضبطية القضائية مثلا تكون ممثلة في نفس الأعوان على مستوى القضاء العادي أو على مستوى القضاء المتخصص، لكن الاختلاف يكون في الصلاحيات المخولة لهم في إجراءات التحري والتحقيق هدا من جانب أما من جانب آخر اتصال النيابة العامة بالدعوى والذي يكون من خلال طلب - أو ما يعرف بالمطالبة بملف الدعوى من النائب العام- وكذلك في وجود إجراءات خاصة في البحث والتحري عن الجرائم التي تعد من اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة وما يتطلبه ذلك من إجراءات للكشف عنها وردع مرتكبيها.أما المحاكمة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة فلا تختلف عنها في المحاكم الأخرى، والاستئناف في الأحكام يكون أمام الغرفة الجزائية .
Description
Keywords
قاضي التحقيق, الإختصاص النوعي, وكيل الجمهورية, النائب العام, البحث والتحري, الإختصاص المحلي