دور المحكمة الدستورية في مجال رقابة المطابقة

Abstract
تمارس المحكمة الدستورية ضمن اختصاصاتها الرقابية ، رقابة المطابقة على نوعين من النصوص و يتعلق الامر بالقوانين العضوية و الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان ، و هي رقابة تمتاز بكونها رقابة سابقة وجوبية و أكثر صرامة ، مبنية على آلية الاخطار الوجوبي من طرف رئيس الجمهورية ، تمتد على النص كله لتراقب مدى مطابقته للدستور نصا و روحا ( حرفيا و منطقيا ) ، و تعتبر اجراءا و شرطا من شروط صدور ذلك النص . نقل المؤسس الدستوري اختصاص رقابة مطابقة القوانين العضوي و الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور الى المحكمة الدستورية بصفتها اصلاحا دستوريا استحدثها التعديل الدستوري لسنة 2020 خلفا للمجلس الدستوري سابقا ، لتستقر على اتباع نهجه و تصحيح عيوبه و سد الثغرات التي كانت تطال هذا النوع من الرقابة .
Description
Keywords
رقابة المطابقة؛ المحكمة الدستورية؛ القوانين العضوية؛ الانظمة الداخلية لغرفتي البرلمان؛ الاخطار الوجوبي
Citation