جرائم الإعتداء على الأصول في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
الواقعة على الاموال . لقد تناولت هذه الدراسة موضوع الجرائم ضد الاصول باعتباره يشكل اهم ظواهر الساعة و اخطرها ، فالجريمة ضد الاصول تعد ظاهرة جد معقدة ، و تتداخل في تحديدها عوامل كثيرة و متعددة اقتصادية و اجتماعية و نفسية بالدرجة الاولى ، و لعل تدني الوضع الاقتصادي للاسر يشكل احد اهم هذه العوامل التي تكمن وراء الظاهرة ، بالاضافة الى انتشار ظاهرة الادمان التي اصبحت مصدرا لكثير من الجرائم
و لما كان موضوع هذا البحث ينحصر في الجرائم ضد الاصول كان من الضروري الخوض في الجريمة ضد الاصول انواعها ، اركانها ، بالاضافة الى تسليط الضوء على العقوبات المقررة لها مدى نجاعتها في القضاء عليها
و من هذا المنطلق يقصد بالجريمة ضد الاصول كل جريمة يرتكبها الفرع ضد احد اصوله مهما علو ، و تنقسم حسب التشريع الجزائري الى قسمين ، جرائم ماسة بشخص الاصول و تتمثل في جريمة القتل ، و جريمة الضرب و الجرح العمد ، اما القسم الثاني فهي الجرائم الماسة باموال الاصول و قد اكتفى المشرع الجائري بوضع قيد الرابطة الشرعية التي تربط بين الاصول و فرعه على بعض الجرائم دون البعض الاخر ، و جاء تخصيص الاحكام مقتصرا عليها و هي جريمة السرقة ضد الاصول ، جريمة النصب من جرائم الاعتداء على اموال الاصول
و لان الجريمة ضد الاصول من الموضوعات الهامة و الخطيرة لما تحمله من تهديد للكيان الاسري و الاجتماعي بأسره ، حضيت بنصيب وافر من الاهتمام ، اذ خصها المشرع الجزائري بقوانين و عقوبات خاصة للحد منها
و في هذا الصدد لعبت الرابطة الشرعية بين الاصل و فرعه دورا مهما في تقدير العقوبة ، فأحيانا تكون ظرفا مشددا مثل ما هو الحال بالنسبة لجريمة قتل الاصول ، و جريمة الضرب و الجرح العمد ، اضافة الى الجرائم الاخلاقية ، و تارة اخرى تكون سببا في رفع الجزاء اصلا كما هو منصوص عليه في الجرائم
Description
Keywords
التشريع الجزائري, الإعتداء على الأصول, الأصول