الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد

dc.contributor.authorلعريبي, خديجة
dc.contributor.authorبوضياف, عمار
dc.date.accessioned2017-12-17T12:38:08Z
dc.date.available2017-12-17T12:38:08Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractتعتبر الرقابة الإدارية كركن في النظام اللامركزي ، من حيث درجة ممارستها مخففة أو مشددة ، معيارا دقيقا لوصف نظام معين بأنه نظام لا مركزي حقيقي أو بكونه ينجح لأن يكون نظاما مركزيا حتي وإن حمل شعار الإدارة المحلية ، لأن الإستقلال المحلي ركن ركين لكن الرقابة تشووبه ، ولكنها محصورة في حالات وحدود مبينة قانونيا . وعليه فإن دراسة الرقابة الإدارية تمكننا من معرفة طبيعة النظام الإداري المنتهج ،ويندرج موضوع هذه المذكرة في هذا الإطار ، حيث يحاول قياس مدي الإستقلال الذي تتمتع به البلدية في الجزائر من خلال دراسة الرقابة الوصائية الممارسة عليها. أن من المسلم به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة إشتذ الخناق على البلدية في ممارسة العمل الإداري المحلي ، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية البلدية وإستقلاليتها ويحد من فاعليتها ؛ وفي هذا الإطار عالجت هذه الدراسة مدي ملائمة نظام الرقابة الإدارية في ظل القامون الحالي مع إستقلالية البلدية ؟وهل ضمن بذلك فعالية البلدية في أداء إختصاصاتها أم أنه جعل منها آلية للهيمنة عليها وتوجيه القرار المحلي ؟ وقد تبين بعد دراسة نظام الرقابة الإدارية عاى البلدية في ظل القانون رقم 11-10 ، بأنه لا توجد إستقلالية حقيقية للبلدية بسبب الرقابة الخانقة المسلطة عليها . وهذا ما يجرنا للقول أن القانون الحالي يعد حلقة جديدة من حلقلت هيمنة السلطة المركزية على البلدية كوحدة محليةar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/171
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالرقابة الإداريةar
dc.subjectقانون البلديةar
dc.titleالرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديدar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد.pdf
Size:
8.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: