أثر السياسة الانفاقية والسياسة الضريبية علة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية

Abstract
يعتمد قياس أداء أسواق الأوراق المالية ودراسة درجة تطورها ونموها على دراسة مختلف الجوانب والعوامل المؤثرة فيها، وتعد السياسة المالية للدولة من بين السياسات التي تتأثر بها أسواق الأوراق المالية. فهي من أفضل القنوات التي تستطيع من خلالها الدولة تطبيق سياستها المالية الكلية، كما تعد كذلك أحد المنافذ الرئيسية لتمويل النفقات الحكومية، من خلال إصدار الدولة للسندات الحكومية وطرحها للتداول في السوق المالية. وتؤثر السياسة المالية على أسواق الأوراق المالية من خلال أربعة عناصر، تتمثل في النفقات العامة، السياسة الضريبية، سياسة تمويل عجز الميزانية وسياسة إدارة الدين العام، ونقتصر في هذه الدراسة على العنصرين الأول والثاني فقط. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين الإنفاق العام في السعودية ومؤشرات حجم السوق ومؤشر الأسعار المحلية، وعلاقة ارتباط عكسية مع مؤشرات سيولة السوق. فيما ترتبط الإيرادات الضريبية في السعودية بعلاقة طردية مع مؤشرات حجم السوق ومؤشر الأسعار المحلية، وعلاقة ارتباط عكسية ضعيفة جدا مع مؤشرات التداول، وسلبية متوسطة مع مؤشر دوران الأسهم. أما بالنسبة لحالة الجزائر فنتائج اختبار الارتباط توصلت إلى عدم وجود أي ارتباط بين الإنفاق العام ومؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذا عدم وجود أي ارتباط بين الإيرادات الضريبية ومؤشرات أداء سوق الأوراق المالية.
Description
Keywords
السياسة المالية, السياسة الإنفاقية, السياسة الضريبية, سوق الأوراق المالية
Citation