جرائم الشيك في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تناولت هذه الدراسة جرائم الشيك في التشريع الجزائري، فقد قسمنا بحثنا إلى فصلين وتناول كل فصل مبحثين، حيث جاء في الفصل الأول بعنوان الأحكام العامة للشيك والجرائم المرتبطة به، وقد خصصنا المبحث الأول لدراسة مقومات الشيك مثل الحماية الجزائية، بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة جرائم الشيك، وجاء في الفصل الثاني بعنوان الأحكام الإجرائية لجرائم الشيك، وقد خصنا المبحث الأول لدراسة إجراءات المتابعة، بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة الجزاءات. فالشيك هو أداة وفاء تحل محل النقود في تسوية المعاملات بين الأفراد سواء كانوا عاديين أو تجار، كما أنه يشجع الناس على إيداع نقودهم في المصارف بدلا من تجميدها، الأمر الذي يسمح باستثمارها في مشاريع إنتاجية تعود بالمنفعة على مجمل الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك أشخاص أرادوا الاستيلاء على هذه الورقة التجارية عن طريق السرقة والاحتيال مما أدى إلى زعزعة الثقة بين المتعاملين بالشيك.
ولهذا فقد استحدث المشرع بمقتضى الأمر رقم 05/02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/59 الذي يتضمن عوارض الدفع كأسلوب جديد للوقاية من جرائم الشيك بالإضافة إلى الأنظمة البنكية وأهمها نظام رقم 08/01 المؤرخ في 20/01/2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات دون رصيد ومكافحتها المعدل والمتمم بالنظام رقم 11/07 المؤرخ في 19/10/2011 والذي يهدف إلى وضع إجراء الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد يعتمد على نظام مركز المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد ونشرها على مستوى البنوك قصد الاطلاع عليها واستغلالها.
كما استحدث نظام الوساطة بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2005 المعدل والمتمم للأمر رق 66/155 المؤرخ في 08 جوان 1996 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.
Description
Keywords
قانون العقوبات, القانون المدني الجزائري, القانون التجاري الجزائري