دور القضاء الإداري في الرقابة على العملية الإنتحابية
No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع رقابة القضاء الإداري على العملية الانتخابية و التمحيص فيه ، نجد انا الرقابة القضائية على العملية الانتخابية تعتبر الأشمل والانسب والأكمل لان من يقوم بها تتوفر فيه خصائص حياد والاستقلالية التي تمكنه من العمل على حفظ حقوق الأفراد متمثلة في الترشح والتصويت وعلى هذا الأساس فان دور الهيئات القضائية المكلفة بعملية الرقابة على العملية الانتخابية يتم ممارستها بواسطة جهات قضائية ممثلة في المحاكم الإدارية والمحاكم العادية بالإضافة الى وجود انواع اخرى لرقابة على العملية الانتخابية وذلك من خلال مختلف التعديلات التي مر بها كل من الدستور الجزائري لسنة 2020 والقانون العضوي رقم 21-01 متعلق بالانتخابات و القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتمثل في الرقابة الإدارية التي تمارسها الادارة الانتخابية على أعمالها بموجب ممارسة الرقابة الذاتية او بناء على تظلمات أصحاب الشأن قبل اللجوء الى القضاء و ايضا رقابة القضاء الجنائي من خلال توقيع مختلف الجزاءت لردع التصرفات و الأفعال السلبية التي قد تؤثر على حسن سير العملية الانتخابية و الحفاض على حقوق المترشحين و التاخيين و الادارة حيث تتمثل رقابة القضاء الاداري على العملية الانتخابية في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة الإدارية و هذا عن طريق لسنط رقابة القضاء الإداري على توافر شروط الترشح للانتخابات ، و ايضا على تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت و صحة عمليات التصويت للانتخابات المحلية ، و هو ما يساهم في حماية حق الترشح بتوفير آليات فعالة ، و هذا بالنظر لما يمكن أن تتسم به الأحكام القضائية من قوة و نزاهة، حيث يفصل القضاء بالطعن في القرارات السلطة الادارية ؛ حيث يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف و المحاكم الادارية و الجهات الأخرى الفاصلة في المواد الادارية ، حيت تنظر المحاكم الإدارية في الطعون القضائية ضد القرارات الادارية ، و تقصل كأول درجة في هذه الطعون و يمكن الطعن بالاستئناف امام المحكمة الادارية للاستئناف التي تختص في النظر في الطعون ضد هذه الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. و تعد الرقابة القضائية من اكثر انواع الرقابة من حيث ضمان وجودها و فعال?تها ، و ايضا من ناحية الحياد و الموضوعية و العدالة ، و من حيث القدرة على التعرف على اوجه الخطأ و الصواب و ضمان تطبيقها و احترام مبدا الشرعية و ضمان خضوع الادارة للقانون الذي يحقق المصلحة العامة في الدولة و ضمان حقوق و حريات الأفراد على حد سواء.
Description
Keywords
الرقابة القضائية, السلطة المستقلة للانتخابات, القضاء الإداري