الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
من خلال ما أفرزه التقدم العلمي و التطور التقني الحاصل في هذا القرن و لاسيما في مجال وسائل و تقنيات الإتصال و تكنولوجيات الإعلام المعاصرة وتنقل الأشخاص أنماطا مستحدثة من الجرائم لم يكن للبشر سابق عهد بها ، وامتد إلى تبييض الأموال المتأتية من مختلف الجرائم لاسيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات و العقاقير المخدرة و الجرائم التي تدر مالا مثل جرائم الرشوة و الدعارة و الإتجار في الأسلحة و الرقيق الأبيض و سرقة السيارات ، و تزوير النقود ومختلف أنواع الغش ، و أصبحت الآن التجارة الإجرامية في السلع و الخدمات غير المشروعة تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية التي يكتسب مرتكبوها مالا طائلا من ورائها .
وتعد جريمة تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء أو غسيل الأموال من التعبيرات التي تداولت مؤخرا في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية المهتمة بالجرائم الإقتصادية و الأمن الإجتماعي و الأمن الإقتصادي ، وبالتالي فهي من الجرائم ذات الطابع الدولي العابر للحدود ، أي أنها جريمة عبر الوطنية تمتد إلى خارج إقليم الدولة الواحدة ، إذ أصبحت خطرا يؤرق المجتمع الدولي برمته .
وعموما فجوهر تبييض الأموال هو قطع الصلة بين الأموال المشبوهة الناتجة عن أنشطة إجرامية متنوعة ، وبين أصلها و مصدرها غير المشروع ، و إضفاء الصفة الشرعية و القانونية على هذه الأموال و بهذه الطريقة يفلت المجرم من الملاحقة الجنائية مما يشجع المنظمات الإجرامية على الإستمرار في نشاطها ، وللقيام بهذه المهمة هناك عدة عناصر قد تتكاتف كلها أو بعضها على آدائها مسخرة لهذا الهدف تطورات التكنولوجيا الحديثة لخدمة المآرب الإجرامية، إذ يعمد المبيضون إلى استعمال و إبتكار تقنيات متطورة جدا للقيام بعملية تبييض أموالهم المشبوهة ، و ذلك بمرور عبر مراحل متسلسلة أوتوماتيكية منظمة من قبل المنظمات الإجرامية العالمية .
Description
Keywords
تبييض الأموال, جرائم الرشوة, جرائم الدعارة, الإتجار بالأسلحة