النظام القانوني للملحق في ظل المرسوم الرئاسي 15 / 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
dc.contributor.author | بوضياف، سميرة | |
dc.contributor.author | رايس، أمينة | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T22:02:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T22:02:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | اعترف المرسوم الرئاسي 15-247 للمصلحة المتعاقدة بحق تعديل صفقاتها عن طريق آلية الملحق، من خلال زيادة خدماتها أو تقليلها أو تعديل بند أو عدة بنود في الصفقة، وفق شروط محددة ودون المساس بالموضوع الأصلي لها، وللتأكد من مدى مشروعية الملحق ومطابقته للأحكام المنظمة للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، فهو يخضع للرقابة الخارجية القبلية، وفي حال نشوء نزاع بين المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، وجب تسويته وديا، فان فشلت فيمكن رفع النزاع إلى القضاء ـ | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18772 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
dc.subject | الصفقات العمومية؛ المرفق العام؛ النظام القانوني | |
dc.title | النظام القانوني للملحق في ظل المرسوم الرئاسي 15 / 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام | |
dc.type | Other |