النظام المالي للأسرة في قانون الأسرة الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يقوم النّظام المالي للأسرة على أساس رابطتي الزّوجيّة والقرابة، فالعدول عن الخطبة يرتّب ردّ الهدايا وجواز التعويض عن الضّرر المادي والمعنوي، كما تستحقّ الزوجة الصّداق والنّفقة، ويمكن للزّوجين التمتع بكامل الحرية في التصرّف في ذمتهما المالية المستقلة، مع إمكانية تشاركهما ماليا، وهو ما لم يبيّنه المشرّع كفاية وكان سببا للعديد من المشاكل الزّوجين، كما يمكن أن يتوارث الزّوجان بسبب الزّواج.
وبانقضاء الزّواج تستحقّ المطلّقة التّعويض عن الطّلاق التعسّفي ونفقة المتعة، فضلا على نفقة العدّة ونفقة الإهمال وبدل إيجار السكن المخصّص للحضانة، وبالمقابل يستحقّ الرّجل المطلّق التّعويض عن الطّلاق المبرّر بسبب النّشوز أو الخيانة الزّوجية وكذا بدل الخلع، فضلا على أخذ كل منهما نصيبه في متاع بيت الزّوجية والجدل المثار بخصوص التّوارث بعد الطّلاق.
كما يترتّب على القرابة الحقّ في النّفقة بين الأصول والفروع والعكس، وكذا التّوارث وفق العديد من الحالات التي نظّمتها الشريعة الإسلامية واقتدى بها قانون الأسرة الجزائري، مع مراعاة الجوانب الإجرائية الواجب اتّباعها لحماية النّفقة والميراث والمطالبة بهما، كما تظهر أهميّة القرابة في تقييد بعض التصرّفات ولا سيما الوصية، الهبة والوقف، فضلا على أهميتها من خلال النيابة الشّرعية ودورها في الحفاظ على مال القاصر من خلال سلطات الولي، الوصيّ والمقدّم والخضوع لرقابة القضاء، فضلا على أهمية الحجر كوسيلة رقابية للحفاظ على المال الأسري الذي قد يكون بناء على طلب أحد أفراد الأسرة.
لقد راعى المشرّع الجزائري البعد الدولي من حيث الاتفاقيات المهتمة بالشّأن الأسري، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة واتفاقية حماية الطّفل، حيث ظهر جليا في العديد من المواضع تميّز قانون الأسرة عنها، وبخاصة الحقوق الخاصة بالمرأة.
كما أنّ قانون الأسرة كان ينبغي عليه المحافظة على الأسرة من خلال أحكام النّظام المالي وهو الأمر الذي لم يتحقّق في العديد من المواضع، حيث بالغ في تجريم من لم يدفع النّفقة المقرّرة قانونا، بالإضافة إلى استثنائه لفئات واسعة من الاستفادة من صندوق النّفقة وحصرها على المطلّقة والمحضونين، وظلم الرّجل بخصوص بدل الخلع، وربط استحقاقه للتعويض على الطلاق بإجراءات معقّدة، وعدم إدراج الطّلاق الرّجعي الذي يعالج العديد من المشاكل ولا سيما التوارث بين الزّوجين، وأحكام الولاية على مال القاصر، وترك فراغ تشريعي كبير بخصوص النّظام المالي بين الزوجين، وهو الأمر الذي أنشأ العديد من المشاكل التي قد تصل إلى الطّلاق الذي تعرف أعداده تزايدا مقلقا، والتي يقف المشرع متفرّجا حيالها حيث ينبغي الحزم في إيجاد حلول جذرية لها وإخضاع الأزواج للتّكوين وضرورة إضفاء الصّبغة الدينية عليها دفعا لكلّ ما من شأنه تفريق الأسرة.
Description
Keywords
الميراث, الهبة, الصداق