تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
بعد الإستقلال تباين المشرع في نظرته إلى الأملاك الوطنية بين وحدتها وإزدواجيتها غير أنه إستقر في الأخير على تقسيم الأملاك الوطنية إلى عمومية وخاصة، وأعطى الحق للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات التابعة لها في تملكها والتصرف فيها كتصرف الأفراد في أملاكهم، بموجب القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم، إضافة قوانين الأخرى تتعلق بكيفيات وشروط تسييرها، كما تخضع إلى القانون المدني وما تفرع عنه من قوانين إضافة إلى قانوني الولاية والبلدية، كلها تهدف إلى تثمين الأملاك الوطنية الخاصة وجعلها تساهم بقوة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة وذات مردودية، لكن المتغيرات والمستجدات الحاصلة في العالم وما حملته سياسات الحوكمة ومقتضيات تجسيد الحكم الراشد، يتطلب الإهتمام أكثر بالأملاك الوطنية الخاصة، من حيث إعادة النظر في مختلف القوانين التي تسيرها وجعلها أكثر مرونة، مع منح الإستقلالية لملاك الأملاك الوطنية الخاصة في مجال التسيير وإيجاد آليات فعالة للرقابة والمسائلة.
After independence, the legislator varied in his view of the national property between its unity and its duality, However, he finally settled on dividing the national properties into public and private, And he gave the right to the state and the regional groups and their affiliated institutions to own and dispose of them as individuals dispose of their property, According to Law No.90-30 related to national property amended and supplemented, in addition to other laws related to the modalities and conditions of its management, It is also subject to the Civil Code and the laws that derive from it in addition to the state and municipal laws All of them aim to value the private national property and make it contribute strongly to achieving the desired economic and social development with profitability, However, the changes and developments taking place in the world and what the policies of governance and the requirements of the embodiment of good governance have carried, require more attention to private national property, In terms of reviewing the various laws that govern it and making it more flexible, With the granting of independence to the owners of private national property in the field of management and the creation of effective mechanisms of control and accountability.
Après l'indépendance, le législateur a oscillé dans sa conception de la propriété nationale entre son unité et sa dualité, mais il a finalement décidé de diviser la propriété nationale en public et privé, et a donné le droit à l'?tat et aux groupements régionaux et à leurs institutions affiliées de les posséder et en disposer comme les particuliers disposent de leurs biens, conformément à la loi n° 90-30 relative à la propriété La loi nationale modifiée et complétée, ainsi que d'autres lois relatives aux modalités et conditions de son fonctionnement Il est également soumis au droit civil et aux lois qui en découlent en plus des lois étatiques et municipales, qui visent toutes à valoriser la propriété nationale privée et à la faire contribuer fortement à la réalisation du développement économique et social souhaité et rentable. Elle nécessite une plus grande attention au domaine national privé, en termes de révision des différentes lois qui le régissent et de son assouplissement, tout en accordant l'indépendance aux propriétaires du domaine national privé dans le domaine de la gestion et en trouvant des mécanismes efficaces de contrôle et de responsabilisation
Description
Keywords
الدولة, الأملاك الوطنية الخاصة, التشريع الجزائري