فترة الريبة في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تعتبر فترة الريبة من أخطر الفترات وأشدها على التاجر وفي نفس الوقت على جماعة الدائنين ، لهذا وجب التركيز عليها من أجل معرفة كل تفاصلها ولأنها تمس جميع أطراف نظام الافلاس سواء كان من خلال حكم القاضي أو من خلال استيفاء جماعة الدائنين لحقوقهم أو لحماية حتى المدين المفلس من الأضرار بنفسه وبغيره ووضعه عند فوات الوقت .
وفترة الريبة لا يمكن معرفتها الا من خلال السلوكات السلبية المعبرة عنها بوضوح ونذكر على سبيل المثال التوقف عن الدفع ولهذا نجد ترابط في العناصر السلبية التلية : التوقف عن الدفع وفترة الريبة وصولا الى عملية الإفلاس وكل هذا يتم دراسته في اطار قانوني من أجل تجسيد العدل عن طريق حماية جميع الحقوق .
ومن القواعد التي يجب تطبيقها هي عدم نفاذ التصرفات الواقعة ماعدا التصرفات التي لا ضرر فيها على جميع الأصعدة وهذا نادرا ما يحدث ، ومن ثم تعويض تلك التصرفات الضارة في تصرفات أخرى نافعة ، وحتى ان لم تكن قيمتها تعادل قيمة ديون التاجر المفلس .
وقد حاول المشرع الجزائري تنظيم نظام الإفلاس عامة وفترة الريبة خاصة من خلال وضع كل الأسس والإجراءات القانونية والنظريات لتنظيمها لممارسة دعواتها ومعرفة أثارها وطرق الطعن فيها ، والاستفادة من احكامها مع تحديد مدة لتقادمها.
Description
Keywords
الإفلاس, التشريع الوطني, الريبة, جماعة الدائنين, السندات التجارية