سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفيذ الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 24715

Abstract
إن المصلحة المتعاقدة تتمتع بسلطات واسعة في مجال التنفيذ بإعتبارها مجالا خصبا للممارسة هذه السلطات الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة وتسيير مرافقها بإنتظام وإضطراد، وإشباع حاجات الجمهور، إلا أن المصلحة المتعاقدة أحيانا لا تتقيد بمبدأ المشروعية وتتجاوز الحدود المخولة لها قانونا، مما يجعلها تتحول إلى سلطات مستبدة تهدم بدورها حقوق المتعاقد معها وتؤدي إلى نشوب عدد هائل من المنازعات، والتي تتطلب بدورها المرور بعدة سبل لتسويتها مما قد يؤدي ذلك إلى تحقق ضرر آخر في ذمة المتعامل المتعاقد بسبب طول أمد الفصل فيها. وعليه تفاديا لكل ذلك نرى بأن حسن تنظيم المشرع لسلطات المصلحة المتعاقدة وضبطها بمجمل الإجراءات والآجال، يعتبر أكبر ضمانة لعدم تعسفها وبالنتيجة قلة المنازعات الناشئة وإن وجدت الفصل فيها في أقرب الآجال تفاديا لأي أضرار في ذمة المتعامل المتعاقد.
Description
Keywords
المنازعات الإدارية, الصفقة العمومية, المتعامل المتعاقد
Citation