حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان في ظل الدستور الجزائري دستور 2020
No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
Abstract
يعتبر حل البرلمان عن طريق انهاء نيابته قبل المدة المقررة دستوريا، أهم حق مقرر في الأنظمة الدستورية البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، و منه تروم هذه الدراسة إلى إبراز مكانة آلية الحل في النظام الدستوري الجزائري على ضوء المستجدات التي أتت بها المراجعة الدستورية لسنة 2020، لا سيما و أن المؤسس الدستوري الجزائري و من خلال هذه المراجعة قد عدل في آليات الرقابة البرلمانية، بإعتبار الإستجواب أداة رقابية في يد السلطة التشريعية ينتج عنها إثارة مسؤولية الحكومة في حال إقرارها، بعد أن كانت في الدساتير السابقة لا ينتج عنها أي أثر فعال، الأمر الذي يتقرر معه حق السلطة التنفيذية في حل المجلس الشعبي الوطني في حالة عدم قبول رئيس الجمهورية إستقالة الحكومة، وحق السلطة التنفيذية في حل المجلس الشعبي الوطني هو حق مستأثر لرئيس الجمهورية دون الوزارة أو غيرها، و بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالحل الرئاسي، إضافة إلى الحل التلقائي الذي لا يكون للسلطة التنفيذية دخل فيه، و إهماله لباقي الصور التي أتى بها الفقه الدستوري.
Description
Keywords
السلطة التنفيذية, الدستور الجزائري, حل البرلمان