آليات محاربة الجريمة الإقتصادية
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية على أنها كل فعل أو امتناع تم النص على تجريمه في قانون خاص بالجرائم الاقتصادية أو في قانون العقوبات أو في غيرها من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية وذلك استنادا إلى سياسة التجريم الاقتصادي التجريم الاقتصادي التي تتبعها كل دولة، ناهيك عن الخصائص التي تمتاز بها من حيث ازدواجية طبيعتها التي تمتاز بالسرعة في الأداء وكذا التطور السريع الذي تشهده، وكذلك نجد أنها تجري في معظمها على الفعل الخطر وإن كان يحقق خطر وكذا أنها تحتاج إلى تخطيط محكم لارتكابها.
أما بالنسبة للأركان العامة لها فهي تتكون من الركن المادي الذي هو مادياتها أي كل ما يدخل في كيانها والذي يتكون من ثلاث عناصر نشاط الفاعل والنتيجة والعلاقة السببية بينها ومن جهة أخرى الركن المعنوي الذي يقوم هو الآخر على عنصرين القصد الجنائي وكذا عنصر الخطأ.
وبالنسبة لأهم صور الجريمة الاقتصادية فقد تناولنا في مقدمتها جريمة تبييض الأموال وركزنا على مفهومها وكذا الأركان المكونة لها ثم الجريمة الجمركية كونها من أهم الجرائم وبعدها درسنا جرائم الفساد بصفة عامة والتي تدخل فيها الرشوة والنصب والاحتيال.
أما فيما يخص المناهج التشريعية لمكافحتها فقد حالنا التطرق إلى المنهج التقليدي لمكافحة الجريمة الذي جاء على مجموعة من الأساليب التقليدية لمواجهتها وذلك لا يخرج عن حالة وجود العديد من القوانين الاقتصادية وإدراج القوانين ضمن قانون العقوبات وكذا بالجمع بين قانون العقوبات والقوانين الاقتصادية الأخرى، وفيما يخص المنهج المستحدث في مكافحة الجريمة الاقتصادية هو الآخر بين لنا طرق مكافحتها وخاصة على المستوى الدولي.
وبعدها درسنا المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة الاقتصادية، من بينها أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الجهود الدولية لمكافحتها، أما بالنسبة للمبحث الثاني فلقد تناولنا فيه الآليات الوطنية لمكافحة الجريمة بحيث تتدرج على المحاكم الجزائرية المختصة، وكذا القوانين والتشريعات والمراسيم الوطنية التي تجرم وتعاقب الجريمة الاقتصادية.
Description
Keywords
الجريمة الإقتصادية, الرشوة, الأنتربول, الجريمة الجمركية, الجريمة الاقتصادية, الاقتصاد الوطني والدولي, جريمة تبييض الاموال, الفساد