المسؤولية المدنية و الجزائية للبنك في القانون الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
أثارت فكرة المسؤولية المصرفية باعتبارها مسؤولية مهنية إشكالات تتعلق بمدى انطباق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية والجزائية فيما يتعلق بتحديد الأسـاس القانوني الذي ترتكز عليه اتجاه عملائها،بالنظر إلى طبيعة العمل المصرفي و ذلك بسبب التناقض الذي يقوم عليه هذا الأخير ألا و هو الربحية من جهة و المخاطرة من جهة أخرى.و قـصور الأمر(03-11) المتعلق بالنقد و القرض المعدل للقانون(90-10)،عن وضع أحكام للمسؤولية المصرفية التي تقوم اتجاه عملاء البنوك.فهو يحتاج بذلك لإدخال تعديلات بتزويده بقواعد تتحدد بها أحكام هذه المسؤولية.
هذا النقص أو الفراغ القانوني يقتضي تفعيل دور القضاء باعتباره المسؤول عن تكييف و تفسير العقود المصرفية ،مما يحتم عليه توسيع معارفه في مجــال العمل المصرفي.وإن كان هو أيضا يعاني من عدم وجود تنظيم للمسؤولية المصــرفية لسببين الأول هو عدم طرح العملاء في دعاويهم إلى الواجبات التي يكون البنك قد خرقها مما يؤدي لإعمال مسؤوليته، و ذلك بسبب جهل العميل لها مهما بلغت مهنيـتته في العـمل المصرفي ،لأن هذه الأخيرة-الواجبات-تتجدد و تتسع و تضيق بحسب طبيعة العـملية المصرفية من جهة،و من جهة أخرى يبدو أن المشرع قد أحال الأمر إلى القضاء بهدف تطبيق السياسة العامة له و التي تسعى إلى حماية القطـاع المصرفي بعدم تقــييده بأية واجبات محددة بالنظر إلى الموقع الاقتصادي لهذا الأخير و العوامل التي ساهمت في جعله القطاع الأهم و الأخطر اقتصاديا في الدولة.
وكخلاصة عامة لهدا البحث فان خضوع البنك إلى المسؤولية المدنية وذلك بشقيها( العقدية والتقصيرية ) و الجزائية ضمان للمتعاقدين والمتعاملين مع البنك لتشجيعهم على الاستمرار في التعامل معه لما في ذلك من فوائد اقتصادية جملة سواء بالنسبة للبنك أو المتعاقدين وحتى من جانب الغير للتعامل معه والسعي إلى احترام القوانين و الأنظمة التي تسير الأعمال و نشاطات البنوك و سياستها المالية.
Description
Keywords
تبييض الأموال, الضرر, المسؤولية المدنية, التعويض, البنك, المسؤولية الجزائية