الجنسية وإشكالاتها في نظام الحماية الدبلوماسية
No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد تم من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع الجنسية كشرط في نظام الحماية الدبلوماسيةّ، فأول ما يفترض في الشخص المتضرر من سلوك دولة ما لا ينتمي إليها بجنسيته، أن يكون مرتبطا بدولة أخرى لها بموجب هذا الارتباط أن تتدخل لحمايته في الدولة الثانية طالما لم تمكنه نظمها الداخلية من الحصول على الانتصاف، ومن هذا المنطلق فإن جنسية الشخص طبيعيا كان أو معنويا هي الأساس الذي يبنى عليه أي نظام للحماية، فبالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يكون متمتعا بجنسية الدولة التي تتصدى لحمايته وفقا لتشريعاتها الداخلية قبل وقوع الضرر إلى غاية تاريخ رفع الدعوى، ولا يختلف الأمر بالنسبة للشخص المعنوي، إذ يتعين أن يكون متمتعا بجنسية الدولة الحامية وفقا للمعايير التي تعتنقها تشريعات هذه الدولة في تحديد جنسية الأشخاص الاعتبارية.
غير أن القاعدة السابقة قد تحتاج إلى بعض الاستثناءات، خاصة لما يتعلق الأمر بأشخاص متضررين من سلوك دولة ما، ولا يتمتعون بجنسية أية دولة تمكنهم من الحصول على حقهم في الحماية، والأمر نفسه بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بجنسيتين أو أكثر، إذ يطرح التساؤل حول هوية الدولة التي تتولى عملية الحماية، ويزداد الأمر تعقيدا لما يكون الشخص المتضرر حاملا لجنسيتي دولتين إحداهما الحامية والأخرى من ينسب إليها السلوك المسبب للضرر
Description
Keywords
الجنسية, الحماية الدبلوماسية, إشكالات الجنسية