الإصالح الميزانياتي كآلية لعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر
| dc.contributor.author | مسعودي، وليد | |
| dc.contributor.author | لخضاري، محمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T19:15:02Z | |
| dc.date.available | 2024-05-27T19:15:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تحديد أهمية الإصلاح الميزانياتي وفقا للقانون العضوي الجديد رقم 18-15 المؤرخ في 02/09/2018 المتعلق بقوانين المالية، في عصرنةالمحاسبةالعموميةبالجزائر، ومدى مساهمته في قدرة الوزارة الوصية من تحقيق الانفاق العام وفقا لمخطط الحكومة، وشفافيته وسهولة مراقبته من البرلمان. ويعود هذا الإصلاح أساسا الى التطور الملحوظ في دول العالم، وعدم قدرة القانون القديم 84-17 المؤرخ في 07/07/1984 والمتعلق بالقوانين المالية على تلبية حاجيات ومتطلبات الانفاق العمومي، وتماشيا مع الدستور الذي ينص على مرجعية القانون العضوي للقوانين الخاصة، جاء هذا القانون العضوي الجديد من اجل عصرنة المحاسبة العمومية، وتحقيق اهداف الميزانية العامة للدولة وتقييم الأداء ، وفقا لميزانية البرامج المتوسطة المدى (ثلاث سنوات )، بحيث ينطوي على احداث تغييرات في المفاهيم والإجراءات وتحويلات عميقة في عمليات تسيير موارد الدولة ، والانتقال من التسيير القائم على الوسائل والإجراءات الى التسيير القائم على النتائج حتى يتسنى تحقيق الأهداف المرجوة ، وهذا من خلال تحسين كفاءة الانفاق العام وأداء خدمات الدولة من نموذج مهيكل على أساس طبيعة الموارد من خلال الالتزام والتركيز على مطابقة المشروعية مقارنة مع ترخيصات النفقات ، الى نموذج مهيكل على أساس أغراض السياسة العمومية ومختط الحكومة ،وتتحكم فيه النتائج التي يتم الحصول عليها ، فتصبح ميزانية الدولة مهيكلة على أساس المهام والبرامج والأنشطة ، وتعطي للبرلمان قدرة اكبر على المراقبة ،بحيث يكون كل برنامج متوافق مع مجموعة متماسكة من الأنشطة والعمليات ،والتي تحدد بوضوح المعلومات المتعلقة بوجهة موارد الدولة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19555 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | |
| dc.title | الإصالح الميزانياتي كآلية لعصرنة نظام المحاسبة العمومية في الجزائر | |
| dc.type | Other |