الضمانات المستحدثة لدعم الإستثمار في ظل قانون 22-18
No Thumbnail Available
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تسعى الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، إلى جذب الاستثمارات لدورها الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنشيط التنمية. تواجه الدول النامية، مثل الجزائر، تحديات في جذب الاستثمار نظرًا لنقص رؤوس الأموال والإمكانيات. الجزائر تسعى جاهدة لتنشيط مجال الأعمال وتحقيق التنمية من خلال سياسات تشجيعية وإطار قانوني يحمي الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
منذ الإصلاحات الاقتصادية في التسعينات، حاولت الجزائر جذب الاستثمارات بفضل الامتيازات والضمانات القانونية. بعد أزمة انهيار أسعار البترول عام 1986 وأزمة الديون، أدركت الجزائر ضرورة إعادة تنظيم الاقتصاد والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والمحلي. وقد أصدرت الجزائر عدة قوانين لتعزيز الاستثمار، بدءًا من المرسوم التشريعي رقم 93-12 وصولًا إلى القانون 22-18، لتحفيز الاستثمار خارج قطاع المحروقات واستعادة ثقة المستثمرين.
Description
Keywords
الإستثمار؛الاستثمار الأجنبي؛ الإطار المؤسساتي؛ الضمانات الممنوحة