الأثر القانوني لإنضمام الجزائر للمنطقة العالمية للتجارة

Abstract
تعتبر المنظمة العالمية للتجارة أهم دعائم العولمة الإقتصادية الرائدة حاليا، حيث تعمل وفق معايير محددة تقوم على تنظيم وتسيير العلاقات التجارية العالمية، في مجال السلع والخدمات للدول الأعضاء فيها. فالجزائر وبقيامها في السداسي الثاني من الثمانينات قامت بوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الإنفتاح التدريجي، فسعت الجزائر للإنضمام إلى افتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، والتي أصبحت تسمى المنظمة العالمية للتجارة. وهذا بتقديم طلب الإنضمام سنة 1987، فنظرا للحالة الخاصة للإقتصاد الوطني والظروف التي مرت بها الجزائر وثقل الملفات التي صادفتها أثناء مفاوضات الإنضمام وطول مدتها، فرغم هذا لم يتم الإنضمام إلى يومنا الحالي. إن الهدف الأساسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف هو العمل على تحرير التجارة العالمية، عبر إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، هذا مازاد تدعيما وتوحيدا للقواعد القانونية وحماية الملكية الفكرية. فلهذا عملت الجزائر على تبني مبدأ حرية التجارة العالمية، من خلال تكريس أحكام قانون المنظمة العالمية للتجارة، ما أملى ضرورة إتخادتدابيير للتوفيق بين تسهيل التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووضع قوانيين وتشريعات جديدة لتسهيل عملية الإنضمام للمنظمة. وتحفيز الأقتصاد الوطني وتشجيعه على الإندماج في هذا الكيان الدولي الجديد، وبعث الإقتصاد الوطني وأخد كل ماهو إيجابي لأجل النهوض بالإقتصاد الجزائري.
Description
Keywords
المنظمة العالمية للتجارة, الإصلاحات الإقتصادية, إقتصاد السوق, السياسات التجارية, الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية
Citation