تطبيقات المسؤولية الإدارية دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعد المسؤولية الإدارية بدون خطأ من أدق موضوعات قانون المسؤولية الإدارية، ويقصد بهذه المسؤولية هي ثبوت مسؤولية الشخص القانوني العام، وتحمله عبء التعويض عن الضرر الذي لحق الأفراد، والذي كان سببا في حدوثه نتيجة نشاطه الإداري، دون حاجة إلى ارتكابه لخطأ معين، وقد ظهرت هذه المسؤولية عقب تيقن القضاء الإداري من عدم ملائمة قواعد وأحكام المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ لتقرير مسؤولية الإدارة في بعض الأحيان ونظرا لظروف ظهور هذه المسؤولية، ومدى فعاليتها في تحقيق التوازن في علاقة الإدارة بالأفراد، فقد عرف نظام المسؤولية الإدارية بدون خطأ تباين في الآراء والمواقف داخل عدة أنظمة قانونية، وهو ما تترجم بدوره على النظام الجزائري ، في هذا السياق جاءت هذه الدراسة
إن خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو مظهر ودليل على وجود فكرة الدولة القانونية، حيث كانت السلطة العامة في بداية الأمر لا تسأل، و كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة، ولكن بدأ أساس عدم مسؤولية الدولة يتلاشى، فقال بعض الفقهاء بأنه لا يوجد تناقض بين سيادة الدولة و بين الإقرار بمسؤوليتها، وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد مخاض عسير مسؤولية الدولة. وتوالت الأحكام في اتجاه توسيع وتطوير مسؤولية الدولة بخلق هذا الأخير لأسس جديدة تتماشى مع قواعد العدالة، حيث انتقل من تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ إلى مسؤولية الدولة بدون خطأ، وهذا ضمانة إضافية للأفراد الغير القادرين في كثير من الأحيان على إثبات الدليل لجبر الأضرار التي تلحقهم جراء النشاط المتزايد للإدارة، هذا التوسع الكبير يخدم جهة الضحية، حيث كانت في ظل المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ مطالبة بإثبات خطأ الإدارة، وفي كثير من الأحيان يصعب أو يستحيل وجود أدلة الإثبات وهذا راجع لطبيعة النشاط، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع مسؤولية الإدارة بدون خطأ مع التطرق لأهم تطبيقاتها في القانون المقارن
Description
Keywords
المسؤولية الإدارية؛ القضاء الإداري الجزائري؛ المجال الأمني