مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني
| dc.contributor.author | قرنة, إبراهيم | |
| dc.contributor.author | دحدوح, محمد | |
| dc.date.accessioned | 2018-06-11T06:36:18Z | |
| dc.date.available | 2018-06-11T06:36:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | أدى التدويل المتزايد للعلاقات الخاصة، إلى بروز مشكلة تنازع القوانين التي يستلزم حلها اللجوء إلى استخدام قاعدة الإسناد الوطنية باعتبارها تحدد القانون الواجب التطبيق على الخصومات التي تنشأ عن مثل هذه العلاقات. و تكمن خصوصية هذا الأسلوب في وضعه للقانون الوطني و القانون الأجنبي على قدم المساواة، إذ يمكن بحسب طبيعة العلاقة، أن يقر باختصاص الأول كما الثاني. لذلك كان لزاما على القاضي أن يطبق القانون الأجنبي متى أشارت إليه قاعدة الإسناد، نظرا لطابعه القانوني، ولأنه يعتبر أكثر ملاءمة لحل النزاع المطروح أمامه في الواقع، لقد حدثت تطورات إيجابية في معاملة القانون الأجنبي. فالمعارضة التقليدية لطابعه القانوني فسحت المجال تدريجيا إلى الاعتراف بها، سواء من قبل الفقه أو التشريع، و تخصيصه بنظام إجرائي يتلاءم مع صبغته الأجنبية. و لقد انعكس هذا التطور عمليا من خلال توسيع دور القاضي، سواء في تعيين القانون الأجنبي المختص أو في تحديد وتفسير محتواه. و هو أمر أثر أيضا على دور الرقابة التي تمارسها المحكمة العليا على تفسيره و تطبيقه. | ar |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3382 | |
| dc.language.iso | other | ar |
| dc.publisher | جامعة أم البواقي | ar |
| dc.subject | الرقابة | ar |
| dc.subject | القانون الأجنبي | ar |
| dc.subject | القضاء الوطني | ar |
| dc.title | مركز القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني | ar |
| dc.type | Other | ar |