المؤسسات الدستورية الرقابية في ظل التعديل الدستوري 2020

Simple item page
dc.contributor.authorحيدوسي، ريان
dc.contributor.authorبوقعوزين، بثينة
dc.contributor.authorالعايب، وداد
dc.date.accessioned2024-09-30T15:59:05Z
dc.date.available2024-09-30T15:59:05Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractيبرز التعديل الدستوري لسنة 2020 أهمية المؤسسات الدستورية الرقابية في دعم دولة القانون وتعميق الديمقراطية. تم إنشاء المحكمة الدستورية لضمان الرقابة على دستورية النصوص واستقرار المؤسسات الدستورية، مع تأكيد استقلالها وحصانة أعضائها، مما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات. ويعنى مجلس المحاسبة بالرقابة على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العامة، ويتمتع بالاستقلال اللازم لضمان الموضوعية والحياد، ما يعزز الشفافية والحكامة الجيدة في تسيير الأموال العامة. كما تم تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان انتخابات حرة ونزيهة، مما يسهم في تنشيط الحياة السياسية وتعزيز الديمقراطية التعددية. وأخيراً، تم تأسيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لتحل محل الهيئة الوطنية السابقة، وهي مؤسسة مستقلة تهدف إلى تعزيز الشفافية في الحياة العامة ومكافحة الفساد. تسهم هذه التعديلات في تعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وبناء دولة القانون.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19845
dc.language.isoother
dc.publisherجامعة أم البواقي
dc.subjectالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات؛ مجلس المحاسبة؛ الرقابة الدستورية؛ المحكمة الدستورية
dc.titleالمؤسسات الدستورية الرقابية في ظل التعديل الدستوري 2020
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
المؤسسات الدستورية الرقابية في ظل التعديل الدستوري 2020.pdf
Size:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق